ادارة الموارد البشرية في ظل نظام العولمة — الصفحة ١٩٠

هيكل الأجور والمرتبات الفصل الثامن • الاعتبارات القانونية في منح الأجور: حيث تفرض العديد من القوانين على صاحب العمل ضرورة ألا يقل مستوى الأجر عن حد معين، كما تنظم كيفية التعويض عن الوقت الإضافي وكذلك المزايا والخدمات التي ينبغي تقديمها للعاملين مع تحديد حد أقصى لساعات العمل وتقديم ميزة رعاية أطفال العاملين، كما أن هناك بعض القوانين التي تلزم المنظمات بدفع مبلغ دوري إلى الموظف الذي تقاعد عن العمل سواء قبل بلوغه سن التقاعد أو بعده، هذا بالإضافة إلى بعض القوانين التي تستهدف الرعاية الصحية والأسرية ومنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر بغرض رعاية الطفل أو الولادة أو رعاية الوالدين • تأثير النقابات العمالية على قرار منح الأجور: لقد أثرت قوانين النقابات العمالية على تصميم خطط الأجور حيث منحت النقابات العمالية الحماية القانونية وأعطت العاملين الحق في المساومة الجماعية التي تستهدف تحقيق الحماية المشتركة لجميع أعضاء النقابة، والتأكد من أن العاملين يحصلون على حقوقهم الوظيفية كاملة. (1) • سياسة التعويضات بالمنظمة : تؤثر السياسات المتبعة في تعويض العاملين بالمنظمة على الأجور والمزايا التي تقدمها لهؤلاء العاملين، نظراً لأن هذه السياسات تقدم مجموعة من الإرشادات التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تعويض العاملين، فالافتراض القائل: إن دفع الأجور المنخفضة تجعل المنظمة أكثر تنافسية هو قول خاطئ، بل هناك تكاليف شاملة مرتبطة بعنصر العمل وتحدد مستوى المنافسة في السوق وهذه التكاليف لا تنشأ فقط بسبب معدلات الأجور، ولكن بسبب مستوى الإنتاجية حيث إن القضية لا تكمن في ما يتم دفعه من أجور للعمال ولكن فيما يحققونه من إنتاج كما أن هناك سياسات أخرى على درجة كبيرة من الأهمية تحدد كيفية منح العاملين زيادة في رواتبهم مثل سياسة الأجر الإضافي والأجر عن الإجازات والأجر عن الترقيات. ۲۷۸ د. جارى ديسلر ، إدارة الموارد البشرية، مرجع سبق ذكره، ص . .۳۷۹ د. راوية محمد حسن إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية، مرجع سبق ذكره ، ص ، ۱۹۰ -1 -۲
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.