ومتتبعي
أ ـ تمكين استنباط الأحكام الفقهية .
ب - التوفيق بين ظواهر النصوص ومعانيها .
ثانياً : تصحيح الاختلاف ما أمكن والتصدي لأهل البدع والأهواء، الشبهات، ومحرفي الكلم عن مواضعه بل إنّ سبب وقوعهم في تلك المهلكات وجعلهم من أهلها هو عدم وقوفهم في اتباع معاني القرآن الكريم، أو لأنهم وقفوا عند اتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده (۱).
ثم إن زلة العالم غالباً ما تكون بعدم اعتباره لمقاصد الشرع(٢) لأنّ «كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة ،باطل فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل» (۳).
ثالثاً : إنّ المقاصد حلقة من حلقات الاجتهاد ومدعاة في إيجاد نظرة شمولية لأحكام الشريعة بل توسعة في آفاق الفقه، وممارسة الاجتهاد، وفي هذا يقول الشاطبي : فالمجتهد إنّما يتسع مجال اجتهاده بإجراء العلل والالتفات إليها ولولا ذلك لم يستقم له إجراء الأحكام على وفق المصالح إلا بنص أو
(٤)
إجماع (4) .
إذاً فهي غير منفصلة عن الأحكام وهي ملحوظة في جزئيات الشرع وكلياته ومبثوثة في تصرفاته وتعاليمه ومستحضرة في أذهان العلماء والمجتهدين على مر تاريخ الفقه .
بل إنها حاجة عصرية مواكبة للزمن ،وللواقع، وهذا ما أكده الأستاذ علال الفاسي : إنّ مقاصد الشريعة هي المرجع الأبدي لاستفاء ما يتوقف عليه
(1) الموافقات (١٢٩/٤).
(۲) الموافقات (١٢٢/٤).
(۳) الموافقات (٢٥٢/٤).
(٤) الموافقات (١٤٦/١).
۹۱
ص ٩١