فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٦٣

1 ! وللاستحسان أنواع عدة منها الاستحسان بالمصلحة كدفع الزكاة لبني هاشم فإنّه جائز، ومقتضى القياس عدم الجواز لوجود النص، لكن الإمام استحسن إعطاءهم إياها لهم في عصره رعاية لمصالحهم اعتبار المصلحة (٢) وضوابطها : اشترط الأصوليون في اعتبار المصلحة عدة شروط : (1) 1 - أن تكون معتبرة لمقصود الشارع (۳) ، بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله ولا تعارض دليلاً من أدلته. ۲ - أن تكون في رتبة الضروري القطعي (٤) الكلي. - أن تكون ملائمة في ذاتها جارية على الأوصاف المناسبة، فإذا عرضت على أهل العقول(٥) تلقوها بالقبول. ٤ ـ أن يكون الأخذ بها رفع حرج لازم في الدين فلو لم يؤخذ بالمصلحة في موضعها لكان الناس في حرج، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرج الله [ الحج : ۷۸] ويلتفت فيه إلى حالة الضروري أو مقارنة الخاصة العامة . مع عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساويتها (٦) . (۱) الحاشية لابن عابدين (٢ / ٣٤٠) وشرح فتح القدير (٢٧٢/٢). (۲) ذكر الدكتور البوطي في اعتبار المصلحة شروطاً خمسة : ۱ - اندراجها في مقاصد الشرع، ۲ - عدم معارضتها للكتاب، ٣ ـ عدم معارضتها للسنة، ٤ - عدم معارضتها للقياس، ٥ . عدم معارضتها مصلحة أهم منها أو مساويها . انظر ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي محمد سعيد رمضان الطبعة الثانية طبع (۱۹۷۷م) نشر مؤسسة الرسالة بيروت صفحة (١١٩ - ٢٤٩). (۳) هذا الشرط محل اتفاق عند الأصوليين : انظر المستصفى ،(۲۸۷۱ (۳۱۰) والموافقات (٢٩/٢). (٤) المستصفى (٢٩٦/١) ، الموافقات (٢٩/٢). (٥) الموافقات (٤/(۱۳۸) ابن حنبل صفحة (٣٠٢). (٦) الموافقات (١٤١/٤)، وضوابط المصلحة صفحة (٢٤٨). ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.