فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٤٥

المصلحة الواجبة - 1 هي التي أوجبها الله عز وجل نظراً لعباده، وهي متفاوتة الرتب منقسمة إلى الفاضل والأفضل والمتوسط بينهما، وقد سئل عليه الصلاة والسلام: «أي الأعمال أفضل؟ فقال : إيمان بالله ثم قيل : أتي؟ قال : الجهاد في سبيل الله، ثم أتي؟ قال: حج مبروره (۱). والفرض يقسم إلى قسمين فرض عين وفرض كفاية، وقد يتقدم الأخير على الأول. قال القرافي : ويقدّم فرض الأعيان على الكفاية، لأن طلب الفعل من جميع المكلفين يقتضي أرجحية ما طلب البعض فقط، ولأن فرض الكفاية يعتمد عدم تكرر المصلحة بتكرر الفعل، والأعيان يعتمد تكرر المصلحة بتكرر الفعل، والفعل الذي تتكرر مصلحته في جميع صوره أقوى في استلزام من الذي لا توجد المصلحة معه إلا في بعض صوره (۲) . المصلحة ٢ - المصلحة المندوبة هي المصلحة التي ندب الله عباده إليها إصلاحاً لهم، وأعلى رتب مصالح الندب دون أدنى رتب مصالح المباح وتتفاوت إلى أن تنتهي إلى يسيرة (۳) مصلحة بمثل ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى: «ما تقرب إلي عبدي أداء ما افترضت عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها» (٤). 6 (۱) رواه البخاري في الصحيح (۱۷۲/۲ ، ۲۵ - كتاب الحج، ٤ ـ باب فضل الحج المبرور، حديث رقم (۱۵۱۹) ، ومسلم في الصحيح (۸۸/۱)، ۱ كتاب الإيمان، ٣٦ ـ باب كون الإيمان حديث رقم (٨٣/١٣٥). (۲) الفروق (٢٠٣/٢). (۳) قواعد الأحكام للعز صفحة (٤٥). (٤) . رواه البخاري في الصحيح (٢٤٣/٧ ، ٨١ - كتاب الرقاق، ۳۸ - باب التواضع = ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.