فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٢٣٩

أن إذاً فالفتوى (۱) لها شروط وكذلك المفتي غير أن هناك شروطاً ينبغي تدرج لتقدم الزمن وحاجة الناس إليها واختلاف الوقائع مع ربطها بفقه الموازنات للتجديد في هذا الفقه ومنها : . 1 - أن تكون الفتوى مبنيّة على جلب المصلحة أو درء المفسدة باعتبار أن الشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح»(۲). أو على الأسباب وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى المصالح (۳) . وربما كانت أسباب المفاسد مصالح فنهى الشرع عنها لا لكونها مصالح بل لأنها تؤدّي إلى مفاسد (٤) . أن تكون الفتوى مقاصدية بحيث تتعدى اللفظ إلى المعنى والغاية والحكم فالشريعة الإسلامية لها مقصودة لذاتها وبالتالي فالعمل على هذا المضمار يحقق أعلى مراتب المصلحة ويبلغ الحق بأقصى درجاته، فهي ليست خارجة عن الشرع لأنها جزء منه . ٣ - أن تكون الفتوى فيها المراعاة لخلاف العلماء، فإن كثيراً من الاختلاف قد طرأ على كثير من الأحكام، ولذا يجب أن يكون هذا النوع ملحوظاً عند إصدار الحكم خروجاً عن الخلاف أو ميولاً للورع والاحتياط أو بالنظر إلى المآل لتحقيق المصلحة أو درء المفسدة. ٤ ـ أن لا يغيب العقل عن الفتوى فهناك كثير من الفتاوى هي محض عقلية أو لأنها تحكم بضابط العقل كالأحكام المرتبطة في فهمها بالعقل. أن تكون مبنية على فقه الحال فينظر في حال الشخص ومدى تحمله للتكليف لأنّ الفتوى تختلف من شخص إلى آخر (٥) . (۱) الفتوى المقصودة هنا غير المنصوص عليها من الكتاب والسنة ولا تحتمل وجوه أخر. (۲) قواعد الأحكام صفحة (۱۱). (۳) قواعد الأحكام صفحة (۱۳). (٤) قواعد الأحكام صفحة (١٤). (٥) للتوضيح انظر فقه الحال صفحة (١٦٣) السابقة. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.