المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضاً من النصيحة التي هي من الدین (۱).
أسبابه هو عدم إهلاك أمة يتواصى أبناؤها بالحق ويتناهون عن ومن الباطل وقد زالت الدول والأمم عمّا جاء في الكتاب الكريم كَانُوا لَا
يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٩]. وقد ينتقل حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرض كفاية إلى فرض عين وتختلف من شخص إلى آخر.
قال ابن تيمية وواجب على كل مسلم وهو فرض على الكفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره (۲) .
وأما أداء هذا الواجب أو هذه المهمة فإنّها تحتاج إلى موازنة دقيقة من
الأمر والمأمور وعين القضية.
فأما الآمر :
فلا بد من توفر الشروط التالية وهي على نوعين :
النوع والإذن).
الأول: وهو في الشروط العامة (من) تكليف وإيمان، وعدالة،
وأما النوع الثاني : وهي من الشروط الخاصة.
وتحقق شروط الأمر بالمعروف في درجات عدة ومنها :
1 - القدرة والقدرة في الغالب الولاية والسلطان .
قال ابن تيمية: «فذو السلطان أقدر من غيرهم وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم فإنّ مناط الوجوب هو القدرة» (۳).
(۱) شرح صحيح مسلم للنووي الدين طبع (۱۹۸۷) نشر دار الكتاب العربي
بيروت (۲۲/۱).
(۲) الحسبة لابن تيمية صفحة (۱۲ - ۱۳).
(۳) الحسبة لابن تيمية صفحة (١٢).
۲۳۲
ص ٢٣٢