الثالث
التفكير في التحالف من أجل تكوين القيمة
رئيسية. أحد هذه الدوافع هو الفرصة لكسب فائدة التعلم عبر منظمة ما بأكملها، وليس فقط في التحالف وحده، كما كان الحال فى وضع تحالف نَمى NUMMI الذي ورد وصفه في الفصل الثاني. ودافع آخر هو الخوف من الاعتماد على الشريك (أو الشركاء) في الحصول على المهارات الأساسية. فقد يؤدى هذا إلى تعريض أحد الشركاء إلى فقدان مهارات أساسية إذا قرر شريكه أو شركاؤه ترك التحالف، أو إلى تناقص العوائد من القيمة التي يحققها التحالف، إذا قرر شريكه أو شركاؤه استغلال اتكال الشركة عليهم، أو إلى تشعب للمصالح يؤدى إلى استحالة استمرار التعاون ولكن مع ترك الطرف المعنى غير قادر على تحقيق مكسب من التحالف والاستمرار بمفرده. وينبع دافع مهم آخر لتعلم مهارات الشريك من رغبة أحد الطرفين في إعادة توازن التحالف بحيث يصبح لصالحه من خلال تقليل اعتماده على مساهمات الشريك.
وتحليل الطرق التي قد تؤثر بها تلك الدوافع المتعددة على حسابات تكوين القيمة لدى شريك ما يساعد المرء فى فهم كيفية تقويم الشريك لمساهمات الآخرين، وخاصة فرص التعلم التي يقدمها التحالف.
وبدلاً من أن تكون علاقة التعلم متوازنة قد تكون علاقة من جانب واحد، فيقوم أحد الشريكين بدفع رسوم التعلم للطرف الآخر لقاء تمتعه بمزية كونه متعلما لديه. ونلاحظ أن هذه سمة للعديد من التحالفات على الرغم من أنها نادراً ما تعطى صبغة رسمية. وفي مثل هذه الحالة، تكون مساهمة الشريك دالة "السعر الصرف" بين التعلم والمنافع الاقتصادية (رسوم التعلم. وفى الحالات التي يعطى التبادل فيها طابعاً رسمياً بوضوح - عن طريق نقل التقنية واتفاقات الجعالة بين الشركاء، على سبيل المثال – نادرا ما يغطى هذا الطابع الرسمى النطاق الكامل لفرص التعلم. فمن الناحية الإستراتيجية، إذا كانت شركة ما على دراية جزئية فقط بتطلعات التعلم لدى شريكتها ، أو حين لا تكون على دراية بتاتاً، فلن تتقاضى سعراً مناسباً لفرص التعلم التي تقدمها. وبالتأكيد، تشعر العديد من الشركات الغربية الآن أنها وفرت التعلم لشركائها اليابانيين أو الكوريين بأسعار أساسية مخفضة.
قد تهدف العلاقة أيضًا إلى توسيع قاعدة المهارات لدى كل شريك من خلال البناء المشترك لمهارات جديدة بدلاً من تبادل مهارات موجودة من قبل. وقد كان هذا هو المنطق الصريح من وراء العديد من اتحادات البحوث والتطوير فى أوروبا واليابان والولايات
ميزة التحالف
۸۹
ص ٨٩