التخطيط والتنمية فى الإسلام — الصفحة ٣٢١

الانتاج، وبذا يكون لديها فائض لا تتمكن من تصريفه . أما لو أنشئت صناعات عديدة منتشرة فى أرجاء الاقتصاد معا وفى نفس الوقت، فإن زيادة الدخول الجديدة وكثرة العاملين قد تستوعب انتاج جميع الصناعات هذه ج - عدم قابلية عرض الادخار للتجزئة : حيث يمكن توجيه جانب مهم من الدخل الاضافي المتولد عن النشاط الاستثمارى الجديد الى الادخار بوسائل شتى تمكن من توفير قدر كبير من المدخرات لتحقيق حد أدنى مناسب من الاستثمار. فتنبنى هذه الاسترتيجية الانمائية أو السياسية الاستثمارية اذا على اقامة مجموعة كبيرة من المشروعات والصناعات الاستهلاكية المتكاملة معا، وفي فترة زمنية واحدة، وتراعى التوازن المطلوب بين الصناعة والزراعة لتوفير احتياجات السوق المحلية. حيث يتسنى بذلك توسيع نطاق السوق أمام هذه المشروعات جميعا بما تحدثه من زيادة فى الدخول، كما أنها تحفز الاستثمار بما تحققه من ربح ونجاح . والتركيز في هذه الاستراتيجية على متطلبات السوق المحلية من الصناعات الوطنية لما يواجهه التصدير للخارج من عقبات سبق التعرض لها في ظل العلاقات الاقتصادية الدولية القائمة (۱) ، ولا يشترط أن تنمو الصناعات المختارة في هذا النمط التوازنى للنمو بنفس المعدل، كما أنه لا يشترط التوازن بين النمو في مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الانتاج المذكورة. بل قد تنمو هذه وتلك في إطار من عدم التوازن بينها وقد وجه إلى هذه النظرية العديد من الانتقادات من المفكرين الاقتصاديين من بينهم هيرشمان صاحب نظرية النمو غير المتوازن، وسنجر وفاينر وغيرهم . ولعل الانتقادات التالية من بين أهم هذه الانتقادات : + - Nurkse, R., Problems of capital formation in underdeveloped counties oxford, basil blackwell, 1960. - Nurkse, International Trade Theory and Development. ۳۲۱ (۱)
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.