الضرائب أى لا تفرض هذه الضرائب الا بعد استنفاذ ما في بيت المال الخزانة
العامة) وما يتوفر لدى الدولة من موارد أخرى .
٢ - العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية بين المكلفين كل على قدر ما يتوفر له من موارد وماعليه من نفقات وأعباء وديون .. الخ .
٣- أن يتم توجيه الحصيلة منها لمصالح عامة مشروعة يتحقق بها منفعة المجتمع لا أفراد أو طوائف معينة ٤- أن تتم الموافقة عليها من قبل أهل الاختصاص والمشورة، وأن تخضع اجراءات جمعها وانفاقها للرقابة الشعبية
،
٣- التمويل الخارجى : يتم التمويل الخارجى لمشروعات التنمية الاقتصادية في الدول النامية كما سبق القول من قبل الدول الرأسمالية الغربية عادة والمنظمات الدولية كالبنك الدولى للتعمير والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية .. الخ وبعض الدول النفطية حاليا. أما التمويل من الدول المختلفة للدول النامية فقد تقدمه الحكومات أو القطاع الخاص من مصارف أو مستثمرين وغيرهم .
ويقوم هذا التمويل عادة على أساس تقديم قروض نقدية بفوائد عالية أو منخفضة وعلى آجال قصيرة أو طويلة أو فى صورة تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء المعدات والآلات والسلع الأخرى والخبرات اللازمة للتنمية الاقتصادية، أو قيام مشروعات مشتركة بين رأس المال والخبرات الأجنبية والسلطات المحلية أو القطاع الخاص الوطني، أو تقديم مساعدات ومنح وهبات عينية أو فنية أو نقدية مجانية . وقد سبق القول بأن أغلب هذه المساعدات والقروض يكون مقرونا بشروط سياسية أو اقتصادية أو عسكرية باستثناء القليل منها خاصة ذلك الذي تقدمه الدول النفطية وهو محدود نظرا للأعباء التي تقوم بها هذه الدول تجاه اقتصادها الداخلى ومواطنيها وهى دول نامية لها متطلباتها وطموحاتها في التنمية والتقدم . أما بالنسبة للاقتراض والتسهيلات الائتمانية بفوائد فانها محرمة ولايجوز قبولها
۱۹۰
ص ١٩٠