ومن المعلوم أن السياسات الانمائية فى الفكر الاقتصادي متعددة، وفي الفكر
الرأسمالي فان هذه السياسات تقع فى خمس مجاميع عادة (۱) تعمل على تقدم الاقتصاد في مدارج التنمية والتقدم فى اطار المشروع الخاص. أما دور الدولة فقاصر فى ذلك المجال على توفير الاطار المناسب له ومساعدته بالسبل الممكنة وبأقل قدر ممكن من تدخل الدولة فى التصرف الخاص أو ادارة النمو . إلا أن دور الدولة فى الحياة الاقتصادية فى الاسلام لا يقتصر على مجرد تشجيع القطاع الخاص، بل ان لها دورا هاما فى القيام بالأنشطة الاقتصادية المتعلقة بتنمية وتطوير الثروات الطبيعية والمرافق العامة وبعض الضروريات التي يتطلب توفيرها هذا الدور الحكومي. كما يتعين عليها نيابة عن المجتمع توفير فرص العمالة بصفة مستمرة لكل القوة البشرية القادرة على العمل فى المجتمع والمتزايدة بصفة مستمرة بمرور الزمن بفعل الزيادة الطبيعية فى السكان والقوة العاملة بالتالي، وذلك على قدر ما يتاح لها من امكانيات.
وفيما يلى تتناول الدراسة الجوانب المختلفة لسياسات التنمية في الاسلام وهى :
١ - التشغيل وكفاءة العمل .
٢- تكوين رأس المال
•
٣- التنمية القطاعية والاقليمية .
(۱) هي : - الاطار المناسب للمشروع الخاص والتي تتعلق بالنظام التشريعي والنظام النقدى والغاء الحواجز
المحلية وتقديم أشكال التنظيم للمنظمات الاقتصادية) .
٢- المقومات الأساسية لنجاح الاستثمار (رأس المال الاجتماعي).
٣- تقدم الفن الانتاجي .
- زيادة كفاءة العمل .
ه زيادة انتاجية الموارد الطبيعية .
١٤٣
ص ١٤٣