القرارات الادارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧١

الفصل الثاني القرار الإدارى والإرادة المنفردة للإدارة من المسلم به فى الفقه والقضاء الإدارى أن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة ... إلخ" والإرادة كركن من أركان القرار الإدارى ليست شيئًا غير إرادة أشخاص طبيعيين يتصرفون في ظروف معينة وبشروط محددة ، تكفل إسناد إرادتهم إلى الشخص المعنوي العام ، وينهض ذلك على افتراض نظامى مؤداه أن إرادة هؤلاء الأشخاص الطبيعيين هي إرادة الشخص العام ، و من ثم لا يتحقق ركن الإرادة في تصرفات الأشخاص العامة ، إلا حيث يمكن إسناد إرادة شخص طبيعي إلى هذه الأشخاص العامة ، أما حيث يكون من المقطوع به - طبقًا لظروف الحال – استحالة هذا الإسناد ، فإن إرادة السلطة العامة تكون فى حكم المتخلفة أى منعدمة قانونا أو نظاماً (۱) وفكرة الإرادة المنفردة كركن من أركان القرار الإدارى - بل ذهب البعض إلى أنها ركن الانعقاد الوحيد فى القرارات الإدارية (1) - تثير العديد من التساؤلات حول الإفصاح عن الإرادة وأثر عيوب الإرادة على وجود القرار الإدارى ، ودور إرادة الأفراد في القرارات الإدارية وكيفية الاعتماد على الإرادة المنفردة للتمييز بين القرارات والعقود الإدارية ، وللإجابة عمّا يثور من مشكلات حول هذه التساؤلات ؛ رأينا تقسيم هذا الفصل على النحو التالي : : المبحث الأول : الإفصاح عن الإرادة المبحث الثاني : أثر عيوب الإرادة على وجود القرار الإدارى . المبحث الثالث : دور إرادة الأفراد في القرارات الإدارية . المبحث الرابع : الإرادة المنفردة كمعيار مميز للقرارات الإدارية . (۱) د/ طعيمة الجرف ، نظرية انعدام التصرفات القانونية وتطبيقها على القرارات الإدارية ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول سنة ١٩٦١م. ، ص (٦١ ، ١٢٧) . - د/ عبد الفتاح حسن ، انعدام القرار الإدارى ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد الثانى ١٩٦٠م ، ص (۱۷۱) . (۲) د/ طعيمة الجرف ، المرجع السابق ، ص (١٢٦) . القرارات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.