القرارات الادارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٩٣

الفصل الثاني الإلغاء الجزئى للقرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية قد يكون القرار الإدارى سليماً فى شق ومعيباً فى شق آخر منه ، وهنا يثور التساؤل عن مدى إمكانية إلغاء القرار فى الشق المعيب فقط والإبقاء عليه فيما عدا ذلك ، وهو ما يمكن تسميته بالإلغاء الجزئي للقرارات الإدارية (1) وتجدر الإشارة هنا إلى ملاحظتين أساسييتن : 1 - أن الإلغاء الجزئى كما يكون بمعرفة القضاء يمكن أيضا أن يكون بمعرفة الإدارة ، وقد سبق أن تناولنا إلغاء القرار بمعرفة الإدارة ، ويمكن القول إن الأحكام المتعلقة بإلغاء القرار الإدارى كلية وهو الوضع الغالب تطبق في حالة إذا ما رغبت الجهة الإدارية فى إلغاء القرار بصورة جزئية ؛ لأن المسلم به أن من يملك الكل يملك الجزء ، وإذا كانت الجهة الإدارية تملك بشروط معينة إلغاء القرار كلية ؛ فإنها تملك من باب أولى وبمراعاة تلك الشروط إلغاء القرار جزئياً . ۲ - الأخذ بفكرة الإلغاء الجزئى للقرار الإدارى سواء بمعرفة القضاء أو بمعرفة الإدارة يقتضى إمكانية تجزئة القرار، وهذا أمر بديهى وإلا فلا مناص والحالة لا تسمح بتجزئة القرار من إلغاء القرار برمته وقد بدأت فكرة الإلغاء الجزئى تجد طريقها للتطبيق في أحكام ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ؛ فقد استطعنا العثور على ثلاثة أحكام صادرة عن هيئة تدقيق القضايا فى هذا الشأن . (۱) د. وهيب عياد سلامة ، الإلغاء الجزئي للقرارات الإدارية ، دار النهضة العربية ، ۱۹۹۲م . Roger (JC), les Conditions du Reterait d' un acte admimistratif A. J. D.A 1954, I.P. 141. ٢٩٣ القرارات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.