القرارات الادارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٦١

الفصل الرابع تنفيذ القرارات الإدارية عن غير طريق القضاء ومن أمثلة الجزاءات الإدارية بالمملكة العربية السعودية الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها طبقاً لنظام حماية وتشجيع الصناعة الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٠) وتاريخ ١٢/٢٣ / ١٣٨١هـ ، المادة (۱۱) حيث نصت على حرمان المؤسسات التي تخالف أحكام هذا النظام من المميزات المقررة فيه ، ويكون الحرمان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة . وبعد أن تناولنا بإيجاز الضوابط التي تتعلق بتنفيذ القرارات الإدارية عن طريق القضاء ، فإننا ننتقل إلى معالجة موضوع تنفيذ القرارات الإدارية عن غير طريق القضاء من خلال تناول المبادئ العامة التي تحكم تنفيذ القرارات الإدارية عن غير طريق القضاء ، ثم تناول حق الإدارة في التنفيذ المباشر . المبادئ العامة التي تحكم تنفيذ القرارات الإدارية عن غير طريق القضاء : 1 - الأصل أنه يتعين على الأفراد تنفيذ القرارات الإدارية طواعية واختياراً ، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن القرارات الإدارية تتمتع بقرينة السلامة ، بمعنى أن كل قرار إدارى يفترض أنه سليم إلى أن يثبت العكس ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، فإن القاعدة العامة أن الطعن على القرار الإدارى لا يترتب عليه وقف تنفيذه ، وهذا ما قررته المادة السابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم حيث نصت على أنه لايترتب" على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون ٤ فيه مشكلة تنفيذ القرارات الإدارية لا تثور إلا في حالة ما إذا كان القرار يخاطب الأفراد ، ويقتضى منهم القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ويمتنعون عن تنفيذه طواعية . - في بعض الحالات قد يكون القرار موجهاً إلى الإدارة ذاتها أو بمعنى أدق يهم الإدارة ذاتها ، ففى هذه الحالة هي التي تتخذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ ، كالقرارات الصادرة بإنشاء أو تنظيم المرافق العامة . - قد يكون القرار الإدارى متعلقاً بالعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ، ولايحتاج تنفيذه إلى تدخل خارجي ، أو حتى على الأقل لا يتصور عملاً أن يجد القرار القرارات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.