من الأهمية بمكان التمييز بين صدور القرار الإدارى ونفاذه وتنفيذه ، فصدور القرار يعنى الإفصاح عن مضمونه ، ونفاذه يعنى إمكانية الاحتجاج به ، أما تنفيذ القرار فإنه يتمثل في وضع آثار القرار موضع التنفيذ (۱)
كما يثور التساؤل عن وجود القرار الإدارى ، فمتى يمكن القول بوجود القرار الإدارى ؟ والقرار الإدارى بعد أن يوجد فإنه يمر بمراحل أخرى أهمها شهر القرار حتى يمكن الاحتجاج به قبل الأفراد ، فما هو وضع القرار الإداري بين الإصدار والشهر ؟ كما يثور التساؤل عن إمكانية وقف تنفيذ القرار وماهي شروط ذلك وماهى إشكالات تنفيذ القرارات الإدارية ؟
هذا علاوة على أنه من المستقر عليه أن الجهة الإدارية تملك تنفيذ قراراتها دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء عن طريق استخدام حقها في التنفيذ المباشر ، كما أنه من المستقر أن القرارات الإدارية تطبق بأثر فورى ، دون أن يكون لها آثار رجعية إلا بشروط وفي حالات محددة
•
هذا ما سنعرض له فى هذا الباب من خلال تقسيمه على النحو التالي :
الفصل الأول : ميلاد القرار الإدارى فى مواجهة الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية .
الفصل الثاني : القرار الإدارى بين الإصدار والشهر في المملكة العربية السعودية
الفصل الثالث : وقف تنفيذ القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية .
الفصل الرابع : تنفيذ القرارات الإدارية عن غير طريق القضاء في المملكة العربية
السعودية
الفصل الخامس : الآثار الفورية للقرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية
(1)
عبدالفتاح حسن ، دروس فى القانون الإدارى ، مرجع سابق ، ص ۹۹
•
القرارات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة
٢٣٩
ص ٢٣٩