الفصل الأول
نظرية أعمال السيادة في المملكة العربية السعودية
وقد اختلف الرأي حول المعيار الذي يحدد أعمال السيادة ويميزها عن سائر أعمال الإدارة ، وأهم المعايير التي ذكرت في هذا الخصوص :
(۱) معيار الباعث السياسي : يقوم على أساس النظر إلى الباعث الذي أدى إلى صدور العمل ، فإذا كان الباعث سياسيًا أى يتصل بالسياسة العليا للدولة
ويستهدف حماية الدولة داخليًا أو خارجيًا ، عد العمل متعلقاً بأعمال السيادة.
(۲) معيار طبيعة العمل : يقوم هذا المعيار على أساس أن العبرة بطبيعة العمل ذاته بصرف النظر عن الباعث ، وذلك على أساس التمييز بين أعمال الحكومة وأعمال
الإدارة .
واستناداً إلى هذا المعيار يرى البعض أن العمل يعتبر من أعمال السيادة ؛ إذا كان تنفيذا لنص دستورى ، ويكون من قبيل الأعمال الإدارية ؛ إذا كان تنفيذا للقوانين العادية أو اللوائح .
ويرى البعض الآخر أن العمل يعد من أعمال السيادة ، إذا كان صادرا من السلطة التنفيذية بوصفها حكومة ، ويكون عملاً إدارياً عادياً إذا كان صادرًا منها بوصفها إدارة .
(۳) معيار العمل المشترك أو الأعمال المختلطة : يقوم هذا المعيار على أساس أن أعمال السيادة هي الأعمال التى تأتيها السلطة التنفيذية بمناسبة علاقتها بسلطة أخرى تخضع لرقابة القضاء الإدارى ، فالشرط المعتبر هنا هو عدم خضوع السلطة المقابلة أو التي تتعامل معها الحكومة لرقابة القضاء الإدارى
(٤) معيار القائمة القضائية : أقر الفقه بأن أفضل وسيلة لمعرفة أعمال السيادة هو اللجوء إلى أحكام القضاء ، والتعرف من خلالها على تلك الأعمال ، أي أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التى يضفى عليها القضاء هذه الصفة ، ومن ثم يمكن القول أن المرجع لتحديد ما إذا كان عمل ما يعد من أعمال السيادة أم من الأعمال الإدارية هو القضاء (1)
(۱) د/ رمضان محمد بطيخ ، الرقابة على أداء الجهاز الإدارى ، مرجع سابق ،
، ص (۱۳۹)
القرارات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة
١٤٣
ص ١٤٣