الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٩٩

الله عنهما - وفي وصية العباس بن عبد المطلب لابنه عبدالله بن عباس - رضی تتجلى أهمية هذه الصفة في كسب المرء لثقة الحكام ، وثبوت صلاحيته لأن تسمو مكانته لديهم . يقول فيها : يابني إني ارى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يستخليك ويستشيرك ، ويقدمك على الأكابر من أصحاب رسول الله ) . واني أوصيك بخلال أربع : لا تفشين له سرا ، ولا يجرين عليك كذبا ، ولاتغتابن عنده أحدا ، ولا تطوين عنه نصيحة (1) . ويعبر الخليفة المأمون عن مدى بغض عدم التحلي بتلك الصفة بقوله: إن الملوك تحتمل كل شئ إلا ثلاثة أشياء : القدح فى الملوك ، إفشاء الأسرار ، والتعرض للحرم. ولذا لم يكن غريبا وهو يحدد شروط من يختاره وزيرا أن يضع على رأسها شرط الكتمان حيث يقول : إني التمست لأمورى رجلا جامعا لخصال الخير ذا عفة في خلائقه ، واستقامة في طرائفه، قد هذبته الآداب ، وأحكمته التجارب ، إن اؤتمن على الأسرار قام بها ، وإن قلد مهمات الأمور نهض فيها (۲) ومن أهم ما يمكن الاستدلال به على ضرورة توافر هذا الشرط لتوليه الوظيفة العامة ماحدث في عهد عمر بن الخطاب من أنه اختار ابن مطيع على الكوفة - وفى رواية أخرى أنه كان جبير بن مطعم - وقال له : لا تخبرن أحدا بذلك . ولكن ابن مطيع ذهب الى امرأته وأفضى لها بالخبر قائلا لها : إن أمير المؤمنين استعملني على الكوفة فما كان منها الا أن أخبرت أختها زوجة المغيرة بن شعبه بذلك ، فلما جاء المغيره أخبرته زوجته الخبر ، فذهب من فوره الى عمر بن الخطاب ، فقال للبواب : استأذن لي عليه ، ولك أربعمائة درهم فأذن له - وكانت تلك أول رشوة في الإسلام - فلما دخل عليه : قال له : وفقك الله يا أمير المؤمنين لقد استعملته قويا أمينا . قال عمر : من ؟. قال : ابن مطيع استعملته على الكوفة . قال عمر : ويحك ومن أخبرك بهذا ؟ قال : السقايات تتحدثن به فى الطرق . وآنذاك عدل عمر عن تعيين ابن مطيع على الكوفة ، وعين المغيره بدلا منه ، فقال له : (۱) انظر : عباس العقاد : عبقرية عمر . القاهرة . دار نهضة مصر للطبع والنشر . بدون تاريخ . ص : ٨٤. (۲) انظر : الماوردى : الأحكام السلطانية . المرجع السابق . . ص : ٢٢ . ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.