الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٨٦

النظام (۱) . ومن ناحية أخرى أن طبيعة دور الوظيفة في النظام الإداري ، الإسلامي تقتضى ألا يشغلها الا المسلم ، ذلك أن الغاية منها وكما سلف البيان ، تنفيذ شرع الله ، وهذا لا يمكن تحقيقه إذا كان الموظف غير مسلم . لشغل وعلى ذلك فإن اشتراط أن يكون الموظف مسلما لا يقتصر في تطلبه على وظيفة بذاتها ، وإنما هو شرط عام في سريانه ، بمعنى أنه يستلزم جميع الوظائف تأسيسا على اعتبارها جميعا - وعلى نحو ماقال بـه ابـن تيميه - مقصودها أن يكون الدين كله لله ، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لذلك ، وبه أنزل الكتب ، وبه أرسل الرسل ، وعليه جاهد الرسول والمؤمنون (۲) وتدليلا على ذلك يقول الماوردى في معرض حديثه عن شروط من يشغل وظيفة القضاء متطلبا ضرورة أن يكون مسلما : الإسلام لكونه ... شرطا في جواز الشهادة مع قوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . ولا يجوز أن يقلد الكافر القضاء على المسلمين ولا على الكفار (د) وكما أن الجنسية تمثل فى الأنظمة الوضعية شرطا لتولى الوظائف العامة باعتبارها رابطة سياسية وروحية تربط بين الفرد والدولة التي يحمل جنسيتها ، فإن الإسلام يمثل فى النظام الإدارى الإسلامي ذات الرابطة السياسية والروحية التى تربط المسلم بأمته ، فيكون من حقه إذا صلح مهنيا لشغل وظيفة ما أن يتولاها بغض النظر عن موطنه أو أصله . والتاريخ الإسلامي حافل بواقعات تقطع بصدق هذا النظر ، فلم يكن التمايز بين المسلمين مشروعا فى تولى الوظائف العامة إذا أسس على اللون أو الطبقة أو الموطن أو المركز الإجتماعي ، وإنما كان جائزا إذا أسس على الكفاءة أو (۱) محمد أسد : منهاج الإسلام في الحكم . بيروت . دار العلم للملايين . ١٩٦٤ . ص : ٨٤ . ترجمة: منصور ماضي . (٢) أشار اليه د. فؤاد عبد المنعم احمد : مبادئ الإدارة العامة في النظام الإداري في الإسلام مع بيان التطبيق في المملكة العربية السعودية . اسكندرية . مؤسسة شباب الجامعة . ۱۹۹۱. ص : ٥٨ (۳) الماوردي : الأحكام السلطانية المرجع السابق . ص : ٦٥ ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.