الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٧٩

الإختيار في هذه الحالة للعدول عن الأفضل إلى المفضول وأما بالنسبة للوظائف الأخرى كالقضاء فإنه يجوز للإمام أو من بيده سلطة الإختيار أن يعدل عن الأفضل إلى المفضول ، ولكن هذا يظل مشروطا بشرط عام مؤداه ألا يكون العدول لود أو قرابة أى يخضع للأصل العام الذي (۲) عليه يجرى الإختيار ، وألا يكون النقص في صلاحية المفضول مؤثرا على كفايته لإداء العمل، أو يكون زيادة كفاءة الأفضل زيادة على القدر المتطلب للصلاحية اللازمة لتأدية الوظيفة ، وهنا تكون الزيادة غير معتبره ، لأنها زيادة على كمال الشروط (٢) المطب الثاني الأمانة ) أو الكفاءة الخلقية ) التلازم بين القوة والأمانة : لئن كانت القوة فى منطق الإدارة الإسلامية ، وعلى نحو ماتبين ، تعنى الكفاءة الصحية أو المهنية ، فإن الإمانة من منظورها ليست إلا الكفاءة الخلقية . ويعكس اقتران هاتين الصفتين حكمة بالغة تنم عن سياسة إدارية رشيدة ، فالقوة بلا أمانة فجور وطغيان والأمانة بغير قوة ضعف وخذلان. BA ، طواعيته وفى جميع الأحوال يوجد سبب لتفضيل الآخر عنه ، فيكون هو الأولى بالإختيار ، لا على أنه مفضول لزم عدم اختياره، وإنما على أساس أنه الأفضل فعلا ، أما الحالة الثانية وهو اختيار المفضول بغير عذر ، فهو أيضا هنا ليس مفضولا، لأنه طالما توافرت فيه شروط الولاية ، ولم يكن مقصرا عنها على حد تعبيرهم فهذا معناه أنه من الفضلاء فى توليها ، وليس من المفضولين . ومن ثم تكون المقارنة بين فضلاء لا بين أفضل ومفضول ، ويحتكم فى الاختيار بينهم للمعيار المشار اليه سلفا + (۱) الماوردى : الأحكام السلطانية . المرجع السابق . ص : ٨. (۲) انظر: أ.د عبد الرزاق السنهوري : فقه الخلافة وتطورها . المرجع السابق . ص: .١٢٥ (۳) الماوردي : الحاوي الكبير المرجع السابق . ص ١٩١ : ૧
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.