وهذا التعديل الدستوري يكشف في رأينا عن أمور عدة : أولها أن
مبادئ الشريعة الاسلامية صارت المصدر الرئيسي ليس فحسب للتشريع العادي أو القانون كما يذهب اليه البعض بزعم أن ما جرت عليه لغة رجال القانون أن كلمة "التشريع " حين تذكر دون وصف أخر إنما تعني التشريع الصادر من السلطة التشريعية (أي القوانين العادية ) ؛ وذلك لأن الصحيح ان المتعارف عليه لدي رجال القانون أن كلمة القانون لا التشريع هي التي حين تطلق ينصرف المعنى إلى القانون العادي ، في حين أن المتعارف عليه فقها وقضاء أن كلمة التشريع تتصرف الي التشريع بوجه عام سواء كان تشريعاً أساسياً للدستور أو تشريعاً عادياً وهو القانون أو تشريعاً فرعي (٢) . هذا الي ان منطق الرأي المخالف يعارض القاعدة المستقرة في
كاللوائح
--
لا سيما الفرنسي ، هو الذي استنبطها من روح النظام القانوني السائد في مجتمعه، والظروف السياسية والاجتماعية السارية في دولته ، ومن هنا لا يستوي الاثنان في أصل النشأة
ومن ناحية الطبيعية نجد أن مبادئ الشريعة بحكم منشئها ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ، فهي مبادئ كلية يحكمها أصل التشريع في الاسلام تفصيل مالا يتغير ، وإجمال ما يتغير . في حين أن المبادئ العامة للقانون تتغير وتتبدل تبعاً لظروف المجتمع وسياسة التشريع فيه ، ووفقاً لأنماط سلوكه ، وتحول أعرافه ) - انظر :
"
-Jeanneau (B.): la théorie des principes generaux du droit a l'epreuve de temps .R.E.D.C.E. 1981 p.33 et ss).
وأخيراً من ناحية مكانة مبادئ الشريعة الاسلامية استقر أمرها بالنص الدستوري علي اعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، فوصلت دستورياً الي قمة مصادر التشريع في حين أن المبادئ العامة للقانون لا يزال الفقه مختلفا حول قيمتها القانونية ، والراي الفقهي والقضائي الراجح على أنها أقل مكانة من القانون باعتبارها تمثل الإرادة الضمنية للمشرع ، والقانون يعبر عن إرادته الصريحة ، ولا يعقل أن تعلو الإرادة الضمنية مكانة علي الإرادة الصريحة. ومن هنا فتشبيه مبادئ الشريعة بها سيجعل مكانة مبادئ الشريعة بين مصادر القانون غير مستقرة تختلف تبعا لاختلاف الآراء الفقهية، ولا يعقل ان نستبدل بها مكانة غير متفق عليها بأخرى مستقرة دستورياً أنظر في هذا الرأي : أ.د سامي جمال الدين : الرقابة علي أعمال الإدارة المنازعات الإدارية . اسكندرية - دون ذكر الناشر . ۱۹۹۲ ص: ۱۰۸ .د عبد الحميد متولي : الشريعة الاسلامية كمصدر أساسي للدستور .. المرجع السابق.ص: ٢٣
(1) أ.د
·
(۲) انظر : أ.د ماجد الحلو : الدولة في ميزان الشريعة اسكندرية دار المطبوعات
الجامعية
- ۱۹۹۹ ص: ۲۰ .
۲۷
ص ٣٧