بحكم الخبرة الذاتية والتجربة الشخصية (۱) فإنه لا يعد من هذا القبيل الأمر باختيار الأصلح ، لأن الرسول إنما قال به لا يحكم صفته كرجل إداري ، وإنما باعتباره زعيماً دينياً بدليل الارتباط بين الأمر بالاختيار والجزاء الأخروي المترتب علي النكوص به ، إضافة الي القرائن الدالة علي أن أقوال النبي بشأن اختيار الأصلح جاءت علي سبيل الوجوب مما يؤكد أنه قالها ) على اعتبارها ديناً وشرعاً لابد من الالتزام به
•
وإذا جاز القول بأن ما يعد من أقوال الرسول (صلى الله عليه وسلم ) في أمور الحكم والإدارة تشريعاً عاماً ملزماً في كل عصر هو ذاك الذي لم يقل به لمراعاة ظروف بيئية معينة ، أو شرعه بخصوص فترة زمنية فحسب، وهذا يمثل من الشريعة مبادئ كلية ، وأصولا عامة. ولكن أمر تفصيلات تلك المبادئ فيما يتعلق بكيفية تطبيقها فتلك من الأمور التي تتفاوت من عصر لعصر ، ومن مصر لمصر، فهذا ما يمكن حقاً أن يوصف بأنه تشريع مؤقت خاص بزمن معين، ليس ملزماً في زمن أخر إذا تغيرت ظروفه. وهذا ما بصدق علي الصلاحية تماماً . فالصلاحية قال بها الرسول (صلى الله عليه وسلم ) كتشريع عام يقوم علي رعاية مصالح دائمة لا تنقطع ثابتة لا تتغير ، أما تفصيلات تطبيقها علي نحو ما نبين فيما بعد فإنها تعد من الأمور التي تختلف تبعاً لظروف الزمان والمكان . ومن هنا إذا ألزمتنا السنة بالاختيار على اساس الصلاحية كتشريع عام، فإنها بشأن طرق اختيار الأصلح أو أساليب الاستدلال عليه لم تلزم بطريقة بعينها ، وإنما تركت ذلك لما يراه الناس صالحاً لظروف العصر وحال البيئة نفسها، وتلك من سماحة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
(۳) في الفكر الإداري للخلفاء الراشدين : ۱۱ - سار خلفاء الرسول (( من بعده سيرته في الاختيار ، ولم يشذوا عن
(۱) يقول الإمام الأكبر محمود شلتوت : أن كثيرا مما نقل عنه ( ) صدر بأنه شرع ودين، وسنة أو مندوب ، وهو لم يكن في الحقيقة صادراً علي وجه التشريع: وقد كثر في الأفعال الصادرة عنه ( صلى الله عليه وسلم ) بصفته البشرية أو بصفة العادة والتجارب . أشار اليه أ.د عبد الحميد متولي : الاسلام ومبادئ نظام الحكم .. المرجع السابق
ذلك
ص: ۳۲
ص ٣٢