الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٣٠

(۲) من السنة : ۱۰- استعينوا علي كل صنعة بأصلح أهلها قاعدة أرساها الرسول (صلى الله عليه وسلم ) وجري عليها عمله ، فلم يكن يختار للأعمال الا أكفء الرجال ، وأصلحهم للقيام بها ، ولم يقتصر هذا - علي نحو ما سيتبين فيما بعد - علي السنة الفعلية للرسول (صلى الله عليه وسلم ) ، وإنما كان لذلك سنده من السنة القولية، قوامـــه أحاديث للنبي (صلى الله عليه وسلم) تعتبر عدم اختيار الأصلح خيانة للمسلمين وغشاً لله ورسوله (۱) مما يروى عنه ( قوله : من ولي رجلاً من أمور المسلمين شيئاً وفي رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين . ويقول ( ) فيما رواه البخاري : من ولي أمر المسلمين . فولي رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله . وفي رواية للحاكم عن ابن عباس قال قال رسول الله ( ) : من استعمل رجلاً علي عصابة أي جماعة - وفيهم من هو أرضي منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين . ويقول ( ) : أيما رجل استعمل رجلاً علي عشرة أنفس علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل فقد غش الله ورسوله . ومن غش الله ورسوله حرمت عليه الجنة لقوله ( ) فيما رواه مسلم في صحيحه ما من عبد يسترعيه الله رعية ، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة (٢) . تضع هذه الأحاديث من بيده سلطة الاختيار أمام مسئولية جسيمة وهي مسئولية سبيل حسن القيام بها متعدد المسالك: أولها الحرص علي توليه الأجدر في الوظائف الشاغرة ، وثانيها تحري الصلاحية بمختلف عناصرها قدر المستطاع والقعود عن أداء أي من الواجبين أو التقصير في هذا الأداء يعد خيانة وغشاً لله ورسوله (۳ ) . وهذا ولا شك مرجعه من ناحية والنشر والتوزيع ۱۹۷۷ ص: ۹۷-۹۸ . ترجمة أحمد ادريس (1) أنظر : أ.د محمد يوسف موسي : نظام الحكم في الاسلام القاهرة . دار الفكر العربي. بدون تاريخ . ص : ١٥٨ (۲) الإمام مسلم النيسابورى : صحيح مسلم . بيروت . دار إحياء التراث العربي. الطبعة الأولى . الجزء الثالث . ص : ١٤٦٠ . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقی (۳) أبو الحسن الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية . القاهرة : مكتبة ومطبعة
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.