فمن الناحية الأولى يختلف مدى حق الطاعة تبعا لنوع الوظيفة ،
فمن الوظائف مايسرى الإلتزام بالطاعة على جميع الأعمال المتعلقة بها ، ومنها ما يقتصر سريان هذا الإلتزام بشأنها على جانب من تلك الوظائف ويظل الجانب الآخر منها غير خاضع له . وهذا يصدق على ما يطلق عليه الآن الوظائف المستقلة (۱) . ومن أبرزها وظائف القضاء .
فالقاضى فى قيامه بوظيفته يؤدى نوعين من الأعمال : أعمال إدارية بحتة ، وهذه يخضع بشأنها لواجب الطاعة دون تردد فهو فيها رجل إدارة ، واعمال قضائية محضة تتعلق بالفصل في الأقضية والمنازعات ، وهو بشأنها رجل حكم - بالمعنى القضائي للفظ يعفى من واجب الطاعة ، لأن الزامه بطاعة أوامر رؤسائه بخصوصها يعنى السماح لهم بالتدخل في شئون القضاء مما يخل بما ينبغي أن يتمتع به من استقلال ، وهذا مما لايقره الشرع ولا
يجيزه
(د)
-
وتاريخ العهد الإسلامى الراشد حافل بواقعات تؤكد اعفاء القاضي من واجب الطاعة إذا كان في ذلك مايفيد العدالة (۳) وإذا كان هذا ليس بالأمر المستغرب في عهد كانت هذه سمته ، فإن هذه الفرية كانت لها مظاهر تطبيق
(۱) انظر : أ.د مصطفى أبوزيد فهمي : وسائل الإدارة العامة
١٣٦
...
المرجع السابق . ص :
(۲) انظر في هذا الشأن : ظافر القاسمي : نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي
(السلطة القضائية ) ..
...
المرجع السابق . ص : ١٨٥ وما بعدها
(۳) وتظل حادثة اختصام الإمام على - كرم الله وجهه - للذمى الذي رآه يبيع درعه في سوق الكوفة أمام قاضيه مضرب المثل على استقلال القضاء في العهد الراشد على
لما
نحو تجسدت معه طاعة ولى الأمر فيما يوافق الشرع ، وعصيانه فيما يخالفه ادعى أمير المؤمنين على بأن الدرع الذي وجده مع الذمى هو درعه فقده في إحدى المعارك ، وأنكر الذمى ذلك زاعما أن الدرع درعه . طلب القاضي من الإمام على أن يقيم البينة على ملكيته للدرع وفقا للقاعدة الأصولية التي تقضى بأن البينة على من إدعى ، فأراد الإمام أن يقدم ابنه الحسن كشاهد لإثبات دعواه ، ولكن القاضي رفض شهادته على اعتبار أنه لاتجوز شهادة الإبن الأبيه . وحالئذ حكم القاضي بالدرع
لليهودي .
۲۹۳
ص ٢٩٣