الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٢٨٢

الإختصاصات ما يعوق العمل ، أو ما يفضى حدوثه الى صعوبة الوصول الى الموظف المسئول عما يقع من أخطاء (۱) . إضافة الى أن تحديد العمل يؤدى ، إلى سرعة إنجازه ، وإتقان أدائه وييسر قضاء المصالح التي تنعقد عليها الوظيفة . والنظم الإدارية فى حرصها على تحديد الأعمال الوظيفية تحقيقا لتلك الإعتبارات تعدد السبل القانونية لتحديد هذه الأعمال ، حتى لا يجد الموظف أمامة ذريعة للتقاعس في أداء هذا الواجب أو التحلل منه ، من ذلك الدستور ، والقانون ، واللوائح أو القرارات والتعليمات الإدارية . فإذا لم يتحدد العمل بأى من تلك الأدوات أو صعب على الموظف فهم واجباته في أي منها كان عليه الرجوع الى رؤسائه للتعرف منهم على حدود وظيفته استقرت هذه الأصول فى يقين رجال الإدارة الإسلامية ، وكان (۲) منهجهم فى هذا الشأن ينطلق من ضرورة تبصرة الموظف باختصاصه وحدود عمله حتى لايلتبس عليه الأمر فيأتي محظورا أو يترك واجبا ، ولم يكن الخليفة يكتفى بأن يحدد في وثيقة التعيين اعمال الوظيفة فحسب ، وإنما كان يذيلها بعبارة مؤداها ضرورة الرجوع اليه أو استشارة أهل الخبرة بالعمل الموكول اليه حين يشكل عليه في اختصاصه شئ ، أو يغمض عليه في عمله ( ولقد سبق أن عرضنا لبعض وثائق التعيين في عهد الرسول وابي بكر الصديق ) له (بما يدلل على صدق هذا النظر ، وزيادة في الإيضاح نعرض لبعض آخر منها مما جرى عليه العمل في عهد بقية خلفاء العهد الراشد . فعلى ذات النهج سار عمر بن الخطاب مجسدا حرصه على الإهتمام بتلك القاعدة التى كانت اصلا من اصول السياسة الإسلامية في الحكم والإدارة في اختلاف تعليماته في تحديد الوظائف باختلاف نوعها أي تبعا لما إذا كانت وظائف إدارية أو قضائية أو عسكرية . فبالنسبة للوظائف الإدارية كانت عادته إذا اختار ولاته ، وقبل أن يبعثهم إلى مقر أعمالهم ، يحدد لهم واجباتهم الوظيفية مبينا مالهم وما عليهم (۱) انظر : أ.د ماجد الحلو : القانون الإدارى .... المرجع السابق . ص : ۲۹۸ (۲) أ.د. سامي جمال الدين : أصول القانون الإدارى ... المرجع السابق : ص : ٣٥٢. ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.