الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٢٨٠

الجند كتب إليه وكان قاضيا للمظالم ، أن الجند شغبوا ونهبوا فكتب إليه: لو عدلت لم يشغبوا ، ولو وفيت لم ينهبوا ، ثم عزله من عمله ، وصرف لهم أجورهم وأرزاقهم (1) تمهيــ (۱) المطلب الثاني واجبات الأصلح الوظيفية ١٤٥ - إن أول منطلقات الإلتزام بالصلاحية يكمن فى التصور الإسلامي للوظيفة . فهي من هذه الناحية ليست وسيلة ابتدعت لتوزيع الأرزاق والامتيازات على شاغليها ، وإنما هي أداة فرضتها الحاجة الى تحقيق مصالح أولى بالرعاية ، وصيانة حقوق أجدر بالعناية . ومن هذا المنظور لاتعدو الوظيفة أن تكون تكليفا للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للصالح العام. وضمان تحقيق هذا المفهوم إن كان يستلزم تقرير طائفة من الحقوق للموظف على نحو ماسلف البيان، فإنه يستوجب أن يتحمل بعدد من الواجبات تمثل بجماعها السبل المؤدية لحسن تأدية هذه الخدمة على خير وجه، أليس الأصل أن كل حق لابد أن يقابله واجب (٢) (۲) والإدارة الإسلامية نزولاً على تلك الإعتبارات تفرض على الموظف عددا من الواجبات ، تمثل نقطة التقاء بينها وبين النظم الإدارية المعاصرة ، يعد من أبرزها: أداء العمل بدقة وأمانة ، طاعة الرؤساء ، المحافظة على كرامة الوظيفة (٣) (۱) انظر : د. محمد فاروق النبهان : نظام الحكم في الإسلام . المرجع السابق . ص : ٦٦٣ (۲) أ.د سليمان الطماوى : الوجيز في القانون الإدارى . القاهرة . دار الفكر العربي . ۱۹۹۲. ص : ٤٦٢. (۳) فضلا عن الإلتزامات المشار اليها بالمتن يعد من واجبات الموظف الحفاظ على اسرار الوظيفة ، وصيانة الأموال العامة . ولقد سبق لنا التعرض لهذين الموضوعين == ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.