صفوان ، وآية الظهار نزلت في حق مسلمة ابن صخر . وأية اللعان نزلت في حق هلال بن أمية الي غير ذلك . والصحابة عمموا هذه الآيات من غير نكير. فدل علي أن السبب غير مسقط للعموم . ولو كان مسقطا للعموم لكان إجماع الأمة علي التعميم خلاف الدليل ، ولم يقل أحد ذلك (۱) .
ويدلل د. يوسف العالم على ذلك أيضاً بقوله.. أن آية لا إكراه في الدين .. قد نزلت في رجل من الأنصار يقال له أبو حصين . وكان له ابنان دعاهما بعض تجار الشام الذين يترددون الي المدينة الي النصرانية فتنصرا ومضيا معهم الي الشام فأتي أبوهما رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) مشتكيا وراغباً في استردادهما فنزلت الآية . وكونها نزلت في هذا الأنصاري لا يدل علي تخصيص الآية بهم ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (۲)
وقد يعترض البعض بأن هذه القاعدة ليست مطلقة ، وإنما هي مقيدة بعدم صرف اللفظ العام الي عمومه إذا وجدت قرينة تقصره علي سببه الخاص أي علي حالة معينة أو بيئة معينة (٣) . وهذا الرأي علي فرض صحته لا يصدق علي ما نحن بصدده . لأنه لا توجد قرينة تصرف اللفظ العام في هذه الآية عن عمومه وتقصره على سببه . ولا وجه للقول بأن ورود العام على سبب خاص هو في حد ذاته بمثابة قرينة ، لأنه كما يقول الأصوليون أن الحجة تستبط من اللفظ الوارد عن الشارع وهو عام ، وورده علي سبب خاص لا يصلح قرينة علي قصره علي سببه الخاص
(٤)
وتتأسس الصلاحية في القرآن أيضاً على قوله تعالي : إن الله
(1) أبو الحسن بن محمد الآمدي : الاحكام في أصول الأحكام . بيروت . دار الكتب العلمية. طبعة ۱۹۸۵ الجزء الثاني . ص: ٤٥٠ .
(۲) د.يوسف حامد العالم : المقاصد العامة في الشريعة الإسلامية القاهرة ( دار الحديث). الخرطوم الدار) السودانية ) . الطبعة الأولي ص: ٢٠٦-٢٠٧ .
(۳) أ.د
عبد الحميد متولي : الإسلام ومبادئ نظام الحكم المرجع السابق . ص ٤٣٠ . (٤) أجلال الدين السيوطي : معترك الأقران في إعجاز القرآن بيروت . دار الكتب العلمية . طبعة ۱۹۸۸ . المجلد الأول .ص: ١٥٦ وما بعدها
أ.د مصطفي خفاجي : صفوة الكلام في أصول الأحكام . اسكندرية ، دون ذكــر الناشر ١٩٤٧٠ . ص : ٨٩
۲۸
ص ٢٨