رابعا : البدلات الوظيفية :
-
۱۳۵
- البدل عبارة عن مكافأة تعويضية يستحقها العامل نتيجة للأعباء الإضافية التى تؤثر سلبا على كفاية راتبه ، والتي يتكبدها بسبب الوظيفة أو بمناسبتها . وإذا كان المشرع قد تولى أمر تحديد ما يستحقه الموظف من ، فقد ترك للسلطة المختصة شأن تحديد الأحوال والأوضاع التي وفقا بدلات . وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا : بأن تقرير ما إذا لها يتم منحها كانت الوظيفة تتطلب أعباء مالية معينة ، وما إذا كان من المصلحة تبعا لذلك أن يتمتع شاغلها بالمعاملة المالية الممتازة هو أمر متروك تقديره للسلطة المختصة التي تملك ذلك قانونا
(1)
(")
..
وإذا كانت البدلات من الناحية القانونيةى تتقرر لمواجهة حالات معينة تهيمن عليها فكرة الأعباء الوظيفية الإضافية أو غير المعتادة ، فإن سياسة الشريعة الإسلامية في تقرير البدلات كانت فريدة فلم يكن الهدف منها في منهجها تعويض العامل عما يتحمله من أعباء إضافية في أداء عمله فحسب ،
6
وانما كانت غايتها أيضا رفع المعاناة عنه لا لمجرد قيامه بعبء إضافي وإنما لمجرد أنه موظف يعمل لخدمة الدولة ولحسابها فحق عليها أن توفر له
ما يعينه من مستلزمات المعيشة على التفرغ لعمله ، وإجادة أدائه الوظيفي .
·
وعلى ذلك يمكن القول أن البدلات الوظيفية في الشريعة تتنوع تبعا
للغرض منها إلى نوعين : بدلات رفع المعاناة عن الموظف ، بدلات تعويضية عن الأعباء الإضافية .
•
أما عن النوع الأول من البدلات فتجد أساسها في قوله ( ) من ولى لنا شيئا فلم يكن له زوجة فليتزوج ، ومن لم يكن له مسكنا فليتخذ مسكنا، ومن لم يكن له مركب فليتخذ مركبا ، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادما . فمن
== محمد كرد على : الإدارة الإسلامية في عز العرب المرجع السابق
•
۱۳۲
...
. ص :
(۱) انظر : أ.د مصطفى أبوزيد فهمي: وسائل الإدارة العامة المرجع السابق ص: ١٧٤ وما بعدها
(۲) المحكمة الإدارية العليا : ۳۰ اكتوبر ١٩٦٦ . الطعن رقم ١٢٠٤ لسنة ٨ قضائية مجموعة الخمسة عشر عاما ( ١٩٦٥ - ۱۹۸۰ ) الجزء الثالث . ص : ٢٥٠٠.
٢٦٣
ص ٢٦٣