الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٢٥٨

" ومن ناحية أخرى أن قواعد الوظيفة - في رأينا - منها ماهو مقرر لمصلحة الموظف - وإن كان له أثره على الصالح العام – ومنها ماهو مقرر للمصلحة العامة مباشرة . وتعد حقوق الموظف من أبرز ما ينتظمه النوع الأول من القواعد وهذه في رأينا يمكن للموظف التنازل عنها في حدود مالايضر بالصالح العام، ولذا يستطيع التنازل عن جزء من راتبه أو عليه جميعه لاسيما وأن هذا يعود بالنفع على الصالح العام حيث يوفر لخزانة الدولة ما يمكن توجيهه وجهة نفعية أخرى ، إضافة إلى أن القواعد المنظمة للموظفين لا تأبى روحها أن يتنازل الموظف عن أحد حقوقه طالما كان أداؤه لعمله الوظيفي لن يتأثر بذلك التنازل ، وطالما أن الإدارة لم تجبره عليه ، أو لم يكن تنازلا مشوبا بعيب يقدح في صحته كأن يكون وليد إكراه أو إجبار ، والقول بغير ذلك يعنى افتئاتا على الحرية الشخصية ، ويمثل خروجا على مقتضى القواعد العامة . ثانيا : العلاوات : ۱۳۳ – سؤال قد يتبادر إلى ذهن البعض هل عرفت الإدارة الإسلامية نظام العلاوات أم أنه نظام من ابتكار الأنظمة الإدارية الحديثة ؟. والإجابة على هذا التساؤل تكمن أساسا في تحديد معنى العلاوة والفلسفة التي تنطلق منها . يتفق شراح القانون على أنه العلاوة عبارة عن مبلغ من المال يضاف بصفة دورية أو استثنائية الى راتب الموظف فيزداد بها حينا بعد حين . وهي على هذا النحو تختلف فى طبيعتها تبعا لمبرر وطريقة تقريرها ، فإذا كانت تتقرر بصفة دورية كل عام أو أقل أو أكثر لجميع الموظفين بقصد مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، فإنها تعد حقا من الحقوق، وأما إن كانت تقرر تقديرا لما بذله العامل من جهد غير مألوف في أداء عمله ، أو اعترافا بعظيم ماقدم من جليل الأعمال الى المرفق ، فإن تقريرها يكون بصفة استثنائية ومقصورا على هذا العامل وحده . فتعد في هذه الحالة بمثابة منحة يخضع أمر تقديرها لجهة الإدارة . وهذا هو منطق العلاوة الإستثنائية (1) (۱) انظر أ.د سامى جمال الدين : أصول القانون الإدارى ... المرجع السابق . ص : ٢٥٨ .۳۱۲-۳۱۱
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.