يحل محله . فالبقاء فى شغلها والحال كذلك يعد فرض عين عليه القيام به ، فيكون من اثره عدم استطاعته التحلل من الرابطة الوظيفية ، ولا يمكن حتى لولى الأمر أن يعفيه منها . ومن هنا قيل إذا عزل القاضي نفسه أن تعين عليه لم ينعزل (۱) . وهذا إن كان من أثره تقييد حرية الموظف ، وإلزامه بأداء مالايرغب إلا أن المصلحة العامة تقدم هنا على المصلحة الخاصة ، ولا يجوز تعطيل مصلحة الجماعة لتحقيق مصلحة الفرد .
وثمة تساؤل جدير بأن يطرح ماذا لو وجد من يصلح لأداء ذات الوظيفة ، ولكنه كان أقل صلاحية أو كفاية من الموظف الراغب في الاستقالة، هل تجب توليته واعفاء الآخر ؟. بمقياس الضرورة يجوز ذلك لأنه لا يمكن أن يطول انتظار الراغب فى الاستقالة ريثما يأتي من هو في ذات صلاحيته أو يفوقه فيها ، والا سيظل حبيسا لوظيفته لأجل غير معلوم . وهذا إن كان يوقعه في حرج، فإنه يضر على المدى الطويل بالمصالح العامة ، ذلك لأن المكره لن يحسن أداء ما أكره عليه ، وهذا يقلل فاعليته في
،
العمل ، ولا يحقق من النتائج المرجوة من اعتبار الصلاحية أساس الإختيار بل وإذا كان الله رفع في دينه الحرج عن الناس ، وإذا كان أكثر الفقهاء قد أجازوا تولية المفضول مع وجود الأفضل على اعتبار أن زيادة الفضل مبالغة
في الاختيار ، وليست معتبره في شروط الإستحقاق على نحو ما قدمنا سلفا . فإنه والحال كذلك يمكن تولية المفضول إذا انعدم وجود الأفضل ، أو وجد ولكن حالت الظروف دون توليته إما لسفر أو مرض (٢) . وهذا جميعه يكون من أثره قبول الاستعفاء أو الإستقالة .
(۲) وجود عذر للإستقالة
ينبغي أن يكون طلب الإقالة مبررا بعذر مقبول ، وفي هذه الحالة يكون لولى الأمر أو السلطة الإدارية بوجه عام تقدير جدية هذا المبرر أو السبب . ولكن إذا انعدم السبب أو كان غير جدى فلايجوز الإعفاء ، ويرفض طلب الاستقالة ويعبر فقهاء الإسلام عن ذلك بقولهم : فإن كان لعذر جاز
(۱) شهاب الدين بن ابى الدم : كتاب أدب القضاء أو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات . بيروت . دار الكتب العلمية . ۱۹۸۷ . ص : ٥٣. (٢) أ.د عبد الرزاق السنهوري : فقه الخلافة
...
المرجع السابق . ص : ١١٦
•
٢٤٣
ص ٢٤٣