الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٢٣٧

وأنه قد تقلدها ، وصار مستحقاً للإنابة فيها إلا أن هذا شرط معتبر في قبول المولى وليس بشرط في تقليده وولايته (۱) (٥) الغايــــــــــة : -۱۱۸- تقترن القرارات الإدارية فى النظام الإسلامى كالنظم الوضعية بغاية المصلحة العامة ، تبتغيه مالم تفيد بغاية خاصة ، وفقاً لقاعدة تخصيص الأهداف . ولكن وجه تمايز النظام الإسلامي عن النظم الوضعية في هذا الشأن أن المصلحة العامة في معناها لا تتوقف عند المفهوم المادي الذي يعني تحقيق مصالح الناس الدنيويه فحسب ، وإنما يتجاوزه إلى ماهو أسمى وأعظم ونعني به السعى إلى تحقيق المصالح الأخروية أيضاً . فرجل الإدارة يهدف بقراره قضاء حوائج الناس ، ورضاء الله عز وجل . فالغاية هنا ان لم تكن مزدوجة ، فعلى الأقل أنها ذو طبيعة متميزة. إذن المصلحة العامة بمعناها المزدوج أو بطبيعتها المتميزة ، وهي هدف قرار التولية كغيره من القرارات ، تستوجب أن تكون الصلاحية وحدها الباعث على الاختيار رعاية للمصلحة العامة . فلا يكون مصدره متهما فيه قاصداً غاية أخرى مجانبة للمصلحة العامة (۲). كأن يستهدف بقراره تحقيق مصلحة ذاتية كتولية شخص لمودة أو لقرابة ، أو تحقيق مصلحة مالية كأن يصدره للرشوه ، أو بوجه عام تحقيق نفع مادي أو معنوى مقابل التولية . أو يمتنع عن إصدار قرار تولية وجب عليه اصداره لصلاحية صاحب الشأن بقصد الانتقام أو العداوة أو غيرهما . ولقد أجمل ابن تيمية العيوب التي تصيب قرار التولية في غايته ، ... ، ويتهم لأجلها مصدره فى قصده ، مما يقضى الى بطلان التولية بقوله: فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء . عتاقة أو صداقة أو موافقة فى البلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية أو الفارسية أو التركية أو الروحية ، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة ، أو غير ذلك (۱) الماوردي: الأحكام السلطانية .. المرجع السابق.ص: ٦٩. (۲) ابن حسين المالكي: تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية. حاشية الفروق لأبي العباس القرافي بيروت. عالم الكتب. الطبعة الأولى. الجزء الرابع. ص: ۸۳. ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.