الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٢٢٨

أنه لابد أن يصدر بعد تمامه قرار يتفذ بمقتضاه ما اتفقت عليه إرادة المتعاقدين من جهة ، وتطبق عليه أحكام النظام الوظيفي الذى يسرى على الوظيفة المتعاقد عليها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقد (1) • وهنا يثور التساؤل هل كان القرار الإدارى على هذا النحو معروفاً في النظام الإدارى الإسلامي؟ . وللسؤال وجاهته فلا يعثر الباحث في هذا النظام على مايدل على أن هذا الاصطلاح كان معلوماً بذات التسمية بل ولم يتحدث أى من فقهاء الإسلام ممن عرض للنظام الوظيفي عن القرار بذات مسماه المعاصر. وهذا ماقد يؤازر البعض في زعمهم أنه ليس نظاماً إسلامياً، أو يعاضد الرأى الأخر بعدم تطبيق فكرة القرار الإداري في نطاق الإدارة الاسلامية. والحق أنه بإنعام النظر في حقيقة معنى القرار ، وما كان عليه الحال في الإدارة الإسلامية يتجلى واضحاً أن القرار كان نظاماً معروفاً له أسسه ونسقه لدى المسلمين الأوائل . حقاً أنهم لم يعبروا عنه بذات مسماه المعاصر ولكن هذا لا ينبغى أن يكون سبيلا للزعم بعدم علمهم به . فالقرار كأداة قانونية لتسيير شئون الإدارة يتلازم تماما مع أى نظام إدارى مهما كان نصيبه من التخلف أو التقدم . فهو فكرة لا تعزى بفضلها إلى نظام دون آخر ، وإنما هي مما تقضى به طبيعة الأشياء فى أى نظام . وما ذاك إلا لأن القرار لا يعدو أن يكون تعبيراً عن إرادة السلطة الإدارية بقصد احداث أثر قانوني في مركز من المراكز القانونية إنشاء أو إلغاء أو تعديلاً . وهو لكي يكتسب هذا الوصف لا يلزم أن تتخذ شكلاً معيناً ، فسواء صدر شفاهة ، أم كتابة يكتسب هذا الوصف (٢) . وهذا ما أفصحت عنه المحكمة الإدارية العليا بقولها: لايشترط في القرار الإدارى كأصل عام أن يصدر في صيغة معينة أو شكل معين ، بل ينطبق في هذا الوصف ويجرى حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء ... == المحكمة الإدارية العليا: ١٢ ديسمبر مجموعة السنة الخامسة ص: ٩٤ • ۱۹۵۹ . القضية رقم ٧٠٩ لسنة ٤ قضائية. (۱) أ.د. ماجد الحلو : القانون الإدارى الكويتى.. المرجع السابق.ص: ۱۷۸. (۲) أنظر : أ.د. عبد الغنى بسيوني: القانون الإدارى اسكندرية. منشأة المعارف. ١٩٩١ . ص : ٤٧٥. ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.