ماتم شغل الوظيفة العامة بهذه الأداة انسحب المركز الشرطي الخاص بالوظيفة على المكلف بجميع التزاماتها ومزاياها في الحدود التي نصت عليها القوانين الخاصة المشار اليها ، واصبح بهذه المثابة وفي هذا الخصوص شأنه شأن غيره من الموظفين ولا يقدح فى ذلك أن رضاء الموظف بقبول الوظيفة فاقد ، ذلك أن التكليف فى اساسه يقوم على استبعاد هذا الرضا ، ويصدر جبرا عن المكلف لضرورات الصالح العام " (1)
·
(۲)
إذن التكليف لا يعدو أن يكون أداة استثنائية تنعقد به الرابطة الوظيفية ، ويكتسب بمقتضاه صاحب الشأن صفة الموظف العام . وهو في ذاته أداة تبررها في الشريعة ، كما تجد سندها في القانون ، الضرورة ، ولذلك تجرى عليه احكامها ، فيقدر عند الإلتجاء اليه بقدره ، ولا يتوسع عند اعماله في تطبيقه وهو بطبيعته تلك يرتبط ارتباطا وثيقا بالصلاحية . وهو ارتباط تتجلى مظاهره من ناحية في أن الإنفراد بها في ضوء متطلبات الصالح العام - يمثل سببا مفضيا الى الإلتجاء اليه . كما أن انقضاء الحالة الداعية الى اعماله بوجود الأصلح الذي يسد النقص ، ويقبل شغل الوظيفة دوما . تكون مدعاة لانتهاء الرابطة الوظيفية للمكلف ومن هنا تتحدد معالم التكليف في علاقته بالصلاحية في أمرين أساسيين : الإنفراد بالصلاحية ، ثم تأقيت الرابطة الوظيفية للمكلف المنفرد بها .
۱۰۹
-
·
الفرع الأول
-
الإنفراد بالصلاحية
(
إذا كان التكليف في منطق القانون اجبار الأصلح على شغل وظيفة
شاغرة وإلا تعرض للعقاب ، فهذه ذاتها رؤية فقهاء الإسلام له ، حقا انهم لم يتحدثوا عنه بشكل مفصل في إطار دراسة نظرية تجمع شتات أحكامه
فجاء
(۱) المحكمة الإدارية العليا : ۱۲ ديسمبر ۱۹۵۹ . القضية رقم ۷۰۹ لسنة ٤ القضائية .
مجمو
عة السنة الخامسة
. ص : ٩٤.
(۲) في التفرقة بين الموظف المكلف ، والمجند باعتبارهما يتماثلان في عنصر الإجبار على أداء خدمة عامة ، ويختلفان في النظام القانوني الذي يخضع له كلا منهما ، انظر : المحكمة الإدارية العليا : ١٩ ديسمبر ۱۹۵۹ . القضية رقم ٤٦٥ لسنة ٥ القضائية . مجموعة السنة الخامسة . ص : ۱۱۸ .
۲۲۲
ص ٢٢٢