الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٢٢

المطلق للسلطة الحاكمة حتى ولو لم تكن الوظيفة بطبيعتها تستلزم ذلك ، علاوة على مد هذه الحرية إلى طوائف من الوظائف الصغرى أو المتوسطـة أو غير القيادية مما يمس أيضاً بمبدأ الجدارة (1) • إذن في نطاق التقدير في سلطة الإدارة في الاختيار تلعب المحسوبية السياسية ، والأهواء العقائدية ، والإتجاهات المذهبية ، والرشوة ، وإعتبارات الود والقرابة دوراً بالغاً في تقدير الصلاحية (٢) . بل ثبت أن المقابلات الشخصية كإجراء يسبق الإختيار - وإن كان لها من مزايا التحقق مما يتحلى به المرشح سمات شخصية تقتضيها بعض الوظائف (۳) لا تعدو أن تكون في غالب الحالات مرتعاً للأهواء الشخصية ، وسبيلاً قانونياً للمحاباة ووسـ لاستبعاد غير المرغوب فيهم من أولى الكفاءة ، والتمـــــاس المسوغ الشرعي لإيثار أهل الثقة • يلة وما ينبغي أن يعزب عن بالنا أن هذا الوضع خلف لدى الكثيرين شعوراً بعدم الثقة في أعمال مبدأ الصلاحية ، وولد اعتقاداً بأن الشخص لا يمكن أن يكون له حظ في تقلد الوظائف لاسيما المرموقة بسبب صلاحيته ، وإنما لمذهبه أو لإتجاهه السياسي أو لحسبه أو ماله ، أو نفوذ وسطائه ، أو بصفة عامة لسبب أخر غير الجدارة أو الصلاحية . ومن ثم لم يعد التنـــــــافس بين المرشحين تنافساً في الكفاءة أو الصلاحية ، وإنما صار تنافساً في قوة الوسطاء ، أو فاعلية الوسائل التي يسلكونها في التأثير على هيئة الاختيار وهذا الوضع ، ولاريب ، كان خليقاً بإذكاء ظواهر بغيضة في الاختيار منها ما يمكن أن نطلق عليه ) ظاهرة التوارث (الوظيفى التى مؤداها ما استقر (1) أ.د سامى جمال الدين : أصول القانون الإدارى .. المرجع السابق . ص: ۲۸۸ (۲) انظر : أ.د محمد عبد الحميد أبو زيد : المطول فى القانون الإدارى . القاهرة . دار النهضة العربية . ١٩٩٦ ص ١٥٣ أ.د سليمان الطماوي : مبادئ علم الإدارة العامة . القاهرة . دار الفكر العربي · الطبعة السابعة * ص: ١٦٥ (۳) أنظر : أ.د سليمان الطماوى : طريق اختيار الموظفين . مجلة العلوم الادارية . مايو ١٩٦٥. العدد الثالث . ص: ۱۹۹
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.