تولى الخلافة حتى بدون موافقة الناخبين على إعتبار أن الأمة تلتزم بكل
ما يجريه الخليفة فى حدود ولايته العامة . ومن هنا فالقبول الذي يعتد به هو الصادر من الموجب أي الخليفة المتصرف(۱)
•
أما من يرى ان اختيار أهل الحل والعقد ، أو الخليفة المتصرف هو مجرد عقد موقوف ، أو ترشيح يلزمه قبول الأمة لكي يكون نافذاً ، فإنه يتطلب أن يكون القبول مضاعفاً ، بمعنى أنه في مرحلة أولى لابد من توافر قبول أهل الحل والعقد ، أو الخليفة المتصرف في الاستخلاف . وفي مرحلة تالية ضرورة أن يحوز المرشح قبول الأمة . والرضا في المرحلة الأخيرة هو الأهم، لأن الأمة فى منطق الرأى هى الموجب الأول للعقد بإعتبارها صاحبة الحق الأصيل فى الإختيار وهي مصدر السلطات ، وهذا يستوجب قبولها وألا يبطل اختيار أهل الحل والعقد ، وكان الاستخلاف عديم الأثر لا يعتد . وهذا هو الرأى الذى نؤيده استنادا إلى السوابق التاريخية التي عرضنا لها سلفا في اختيار الخلفاء الراشدين.
(1)
"
أما بالنسبة للطرف الأول ) أو الموجب ) في غير عقد الإمامة ، فهو الحاكم أو من يمثله ويتمثل رضاؤه في الإيجاب الصادر منه في هذا الشأن . وهذا الإيجاب من حيث الألفاظ المعبرة عنه قد يأتي بألفاظ صريحة تدل دلالة واضحة على انصراف ارادة الموجب الى تولية الأصلح للوظيفة كأن يقول له مثلا : قد وليتك ... أو قلدتك .. أو استخلفتك .. أو استنبتك
...
وقد يكون بألفاظ غير صريحة أى لاتدل بشكل مباشر على مقصودها. وهنا يلزم أن تصاحبها قرينة تدل على انصراف إرادة الموجب الى الرغبة في التولية كأن يقول له : قد اعتمدت عليك أو عولت عليك ... أو جعلت اليك ... فوضت اليك وكلت اليك ... ) . وهذه الألفاظ كما ذكرنا يلزم اقترانها بما ينفى عنها شائبة الاحتمال فتصبح بما اقترنت به كاللفظ الصريح في دلالته على التولية . كأن يقول الموجب للمرشح للقضاء مثلا : احكم فيما
...
(1) أنظر : القسطلاني: إرشاد السارى لشرح صحيح البخاري.. المرجع السابق.ص: ۱۹ . أ.د. عبد الرازق السنهوري فقه الخلافة .. المرجع السابق.ص: ۱۳۰-۱۳۱. (۲) ابن تيمية منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية .. المرجع السابق. ص:
۲۱۱
۲۳۳
ص ٢١١