تمهيد وتقسيم :
٩٧ - إذا كانت الصلاحية تهدف بمختلف ما تمر به من مراحل سلف بيانها إلى اختيار أصلح من يشغل وظيفة شاغرة ، فإن أثرها المباشر ولا ريب انعقاد الرابطة الوظيفية أو التعيين في تلك الوظيفة ، هذا الذي بدونه تصبح بكل ما
أتخذ بشأنها من إجراءات عديمة الأثر يستوى فى ذلك الشريعة والقانون . بيد أن انعقاد تلك الرابطة حتى يكون صحيحاً في الشريعة ، مشروعاً في القانون ، لابد أن تتبع في شأنه إجراءات هي بما يلزم في اتباعها من شروط صحة - بمثابة أدوات أو وسائل انعقاد لايمكن بدونها اتصاف الانعقاد بالمشروعية حتى ولو صاحبت صاحب الشأن مظاهر توحى بصحة توليه
الوظيفة (١).
ولعل أهمية أدوات هذه الرابطة - بما تعكسه من صحة اجراءات شغل الوظيفة - تتجلى في إعتبارها من ناحية عنصراً من عناصر اكتساب صاحب الشأن صفة الموظف العام إعتداداً بمفهوم له نراه راجحاً لا يعدو وفقاً له أن يكون الموظف العام كل شخص يتولى عملاً وفقاً لإجراءات صحيحة قانونياً في مرفق عام يديره أحد الأشخاص الاعتبارية العامة إدارة مباشرة. يستوى في هذا الشأن أن يكون هذا العمل دائماً أم غير دائم ، كما يتساوى أن تكون ممارسة صاحب الشأن له بصفة مستمرة أم عارضة ، لأن هذا في رأينا لا يعدو أن يكون وصفاً لطريقة تأدية العمل ولا يتعلق بماهيته أو كنهه . وهذا يخرجه عن نطاق التعريف من الوجهة المنطقية
وفي معرض تعريفها للموظف العام أماطت المحكمة الإدارية العليا اللثام عن أهمية أدوات انعقاد الرابطة الوظيفية في تحديد هذا المفهوم مما يؤكد ماذكرنا، بقولها - مع التحفظ على فكرة دائمية العمل على نحو ماسلف بيانه – أن المقومات الأساسية التي تقوم عليها فكرة الموظف العام تخلص في أن
(1) أنظر في هذا الشأن: أ.د. ماجد الحلو : نظرية الظاهر في القانون الإدارى. مجلة الحقوق والشريعة الكويتية. السنة الرابعة العدد الأول يناير ۱۹۸۰ ص: ۵۸ وما بعدها د. عاطف نصر على نظرية الأوضاع الظاهرة فى القانون الإدارى دراسة مقارنة. القاهرة. مطابع الطوبجي التجارية دون تاريخ ص: ١٩٦ وما بعدها.
۲۰۱
ص ٢٠١