يجريه وفقاً لضوابط موضوعية ، وإنما يخضع لإعتبارات الود أو المحسوبية، وهذا القول يمكن أن يكون صائباً لحد ما بالنسبة لحكام أو ولاه غير أولئك الذين قادوا الدولة الاسلامية في سنيها الأولى ، أولئك الذين لم تعرف البشرية مثلاً لهم في العدل والإتصاف بالموضوعية في عامة تصرفاتهم لا اختيار موظفيهم ومستشاريهم فحسب . فقد اتسمت سياسة كل منهم في الاختيار وكما قلنا سلفا بقدر من الحرص أبلغ من حرص الذى يختار مصيره ، أو يخطط لمستقبله . وهل يمكن تصور أن هذه القلة المباركة والتي وقفنا على أقوالها وأثارها المحبورة في الاختيار والتي تناهت عظمة وعدلا تسئ الاختيار . أو تنحرف عن ضوابطه الشرعية ، وأنى ذلك وقد رفضوا إيماناً بتلك المبادئ أن يجعلوا أولادهم خلفاء لهم في الحكم.
ونعود ونكرر لقد كان هناك عاصم أكبر من اية ضوابط أو ضمانات معروفة في وقتنا الحالي ألا وهو الوازع الديني الذي كان أقوى سياج لضمان موضوعية الاختيار والنأى به عن الخضوع للإعتبارات الذاتية
•
ولايمكن القدح في سلامة هذا الرأى فى ظل تصور العلاقة بين
الخليفة ومجلس مستشاريه كما يحددها عمر بن الخطاب في أول جلسة افتتاحية لمجلس الشورى فى عهده إذ يقول: أني لم أزعجكم إلا أن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من أموركم ، فإنى واحد كأحدكم وأنتم اليوم تفرون بالحق خالفني من خالفني ، ووافقني من وافقني ، ولست أريد أن تتبعوا الذى هواى(۱) . ثانياً : شروط صلاحية هيئة الشورى:
۹۳ - ليس الحاكم حراً أو صاحب سلطان مطلق في اختيار أعضاء هيئته الاستشارية ، وإنما يقع عليه التزام عام بضرورة تحرى الصلاحية فيمن يعقد عليهم اختياره . بل إن المتأمل فى شروط الصلاحية التي تطلبها فقهاء الأمة الإسلامية يجد أنها تربو على تلك المتطلبة فيمن تسند إليه الأعمال والوظائف العامة . فالمشير أنفع للحاكم من غيره ، فهو حصن له من الخطأ ، ووقاية له
من الزلل .
(1) أبو الأعلى المودودي: الحكومة الاسلامية ... المرجع السابق. ص: ۲۱۲ .
141
ص ١٩١