الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ١٦٦

ويقول الحق تبارك وتعالى : والذين استَجَابُوا لِرَبِّهم ، وَأَقَامُوا الصَّلاةَ . وَأَمْرُهُم سُوْرَى بَيْنَهُم ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم يُنْفِقُونَ (١) ويروى عن أنس بن مالك ( ه ) أنه قال " قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ماخاب من استخار ، ولاندم من استشار ، ولا عال من اقتصد " . وروى عن أبى هريرة ( ه ) أنه قال : مارأيت أحدا قط أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . ويقول عمر بن الخطاب ( ه ) لاخير في أمر ( ابرم من غير شورى. وقال الإمام على - كرم الله وجهه - لاغنى كالعقل، ولا فقر كالجهل ، ولا ميراث كالأدب ، ولاظهير كالشورى . وهذه المكانة التي تتبؤها الشورى فى النظام الإسلامي تعكس مالها من أهمية فى نطاق اختيار موظفى الدولة وعمالها ، بل وتعد مظهرا لتفرد الإدارة الإسلامية في إجراء هذا الإختيار على اسس موضوعية بعيدة عن غلبة الهوى ، أو تغليب الإعتبارات الذاتية ، فهى ليست مجرد طريقة لاختيار الأصلح فحسب ، وإنما هي سبيل وقاية من الشطط في الإختيار ، كما أنها ضمانة للمرشحين للوظيفة العامة بوجه عام. ولذا فإنها إن لم تكن أمرا لازم الإتباع للإختيار لبعض الوظائف فعلى الأقل تعد أمرا مندوبا في بعضها الآخر يثاب فاعله في الآخرة ، ويسدد في الدنيا (۲) الرأي فمن ناحية أنها وقاية للإدارة ، فذاك لأنها تقيها الزلل في الاختيار ، وتجنبها الخطأ في الانتقاء . ذلك لأن بها، وبها وحدها، تجتمع لها - وكما يقول الإمام على سبع خصال حميدة : استنباط الصواب ، واكتساب ، والتحصن من الخطأ ، والتحرز من الملامة ، والنجاة من الندامة ، والفة القلوب ، واتباع الأثر . ومن هنا لن تخطأ الرأي فيمن يقع عليه الإختيار ، ولن تحيد عن أن تجريه بموضوعية تامة رعاية للمصالح العامة . بل إنها ستمكن من الرقابة عليها وهى تعهد بوظائفها الى من يقوم بها ، وهذا يكون أدعى لاتمام الاختيار على أكمل وجه. إضافة إلى ذلك أنها ستكون (۱) الشورى : أية ٣٨ . (۲) انظر : د. صلاح الدين دبوس : الخليفة حقوق اسكندرية . مؤسسة الثقافة الجامعية . ۱۹۷۲. ص : ۲۲۰ ... توليته وعزله . رسالة دكتوراه . 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.