الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ١٤٧

• - وعلى نحو وهذه الأخيرة تختلف في الإدارة الإسلامية المختصة بالتعيين ماهو متبع الآن - تبعا لنوع الوظيفة المزمع التعيين فيها ، أي ما إذا كانت من الوظائف القيادية أم الوظائف العادية . فبالنسبة للوظائف القيادية والتي كان يشغلها آنذاك وعلى نحو ماقدمنا، ولاة الأقاليم، وقضاة الأمصار ، وقادة الجيوش وبصفة عامة كبار موظفى الدولة كان المختص بالتعيين فيها الخليفة أو الحاكم . من هنا فقد كان هو المختص بإجراء اختبارات شغلها (۱) . أما الوظائف الأخرى فقد كان يترك أمر الإختيار لها وبالتبعية عقد امتحانات تقلدها لكل والي في حدود اختصاصه المكاني ، وبمعنى آخر كان يترك لولاة الأقاليم اختيار قادة جندها، وقضاة البلدة وعمالها (۲) ، وكان لقضاة الأمصار اختيار معاونيهم من القضاة ، وإذا كانت الإدارة الإسلامية تتفق مع الإتجاهات الحديثة في الإدارة المعاصرة في هذا الشأن تلك التي تقضى بأن يكون الاختصاص باختيار كبار موظفى الدولة لرئيس الدولة كمظهر من مظاهر مبدأ وحدة القيادة والأمر فإن السبب فى تركز هذه السلطة فى يد الخليفة أو الحاكم لم يكن مرجعه كما قد يتراءى للبعض الرغبة في احتواء السلطة أو الهيمنة على تلك الوظائف أو ضمان ولاء من يتقلدها للحاكم ، وإنما كان ذلك ينطلق من بعد اسلامي جدير بالاعتبار مؤداه أن الحكم أمانة ومسئولية كبيرة أمام الله يجب على الحاكم وهو راس الدولة تأديتها على الوجه الذى يرضى الله . وهذا من المنظور الإدارى الإسلامي سبيل تحققه عدة أمور منها لا يتحقق حسن اختيار (۱) وهذا الوضع هو الذي يطبق حاليا في الإدارة الحديثة ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا يختص رئيس الجمهورية باختيار كبار موظفي الدولة ، وليس هذا فحسب ، وإنما أيضا يكون له الإختصاص دستوريا بالتعيين فى الوظائف العادية حتى بدون موافقة مجلس الشيوخ ، وإن كان الواقع قد جرى على أن يتم تعيينهم عن طريق الوزراء ورؤساء الوحدات الإدارية المختلفة انظر في هذا الشأن : Conac (G.) La fonction publique aux Etas-Uins. Paris. Ed. Armand Elin. 1958. p. 105 et ss. (۲) محمد کرد على : الإدارة الإسلامية في عز العرب المرجع السابق . ص : ٢٤ (۳) انظر للمؤلف : الوجيز فى اصول الإدارة العامة المرجع السابق . ص : ۲۰۹ وما بعدها . ...
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.