تمهيد وتقسيم :
٦١ - إذا كانت الشريعة قد ألزمت السلطة الإدارية باختيار الأصلح ، فإنها تركت لها حرية اختيار الطريقة التي يمكن من خلالها الوصول إليه أو الإستدلال عليه ، فلم تلزمها باتباع طريقة معينة أو وسيلة بذاتها ، لأن اختيار الوسائل يعد من التفضيلات التي يختلف أمرها باختلاف الأزمنة والأمكنة ، أو هو من الجزئيات التي من الأوفق ترك تنظيمها إلى ولاة الأمر حتى لايكون عليهم حرج فى عدم التقيد بما فاتت مصلحته أو تغيرت ظروفه (۱) .
...
يقول الإمام الأكبر محمود شلتوت في ذلك ليس من المعقول أن تعرض شريعة جاءت على أساس من الخلود والبقاء والعموم لتفصيل أحكام الجزئيات التي تقع في حاضرها ومستقبلها ، فإنها مع كثرتها - أى الناشئة من كثرة التعامل والوانه متجددة بتجدد الزمن وصور الحياة ، فلا مناص إذا من هذا الإجمال والاكتفاء بالقواعد العامة والمقاصد
الجزئيات
التي تنشدها للعالم
(-)
...
من هنا تمثل الصلاحية وطرائق الإستدلال عليها مظهرا لما امتازت به الأحكام الإدارية الإسلامية من الجمع فى هذا الشأن بين تقييد وإطلاق . ففي مسألة لا تفتر أهميتها من عصر لعصر ، ولا تتفاوت قيمتها من مصر لمصر، وتعد مفترضا أوليا لصلاح الدولة ، وتحقيق مصالح الناس قيدت من سلطة
(۱) ولعل مايدلل على مرونة الشريعة فى هذا الشأن ، فضلا عن عدم تعرضها لجزئيات ما الزمت به من کلیات ، أن الآيات القرآنية التى تضمنت أحكاما كلية فيما يتعلق بأصول الحكم أو الإدارة كانت قليلة العدد إذا ما قورنت بغيرها من آيات القرآن الكريم. ويؤكد المستشار على على منصور ذلك - في مقالة بعنوان ( الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية بمصر . الذي نشر بمجلة رسالة الإسلام ، العدد الأول للسنة الخامسة عام : ٤٨ ) بقوله : أن الآيات القرآنية التي تضمنت اصول الأحكام على ما أحصاها ابن القيم الجوزيه لاتعدو مائة وعشرين آية - وللعلم ان آيات القرآن جميعها ٦٢٣٦ أية أما الأحاديث فخمسمائة . من اربعة ألاف حديث أشار اليه أ.د عبد الحميد متولى : الإسلام ومبادئ نظام الحكم . اسكندرية . منشأة المعارف . بدون تاريخ . هامش ص : ۱۸ .
.١٩٥٣
. ص
(۲) الإمام الأكبر محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة . القاهرة دار الشروق . الطبعة الرابعة . ١٩٦٨ ص : ٤٢٥
١٤٣
ص ١٤٣