لكفاءته الأخلاقية والمهنية ، فطلبه إياها لا يعدو أن يكون إجراء كاشفا عن
•
خلقه وخبرته ، وليس دليلاً ينبئ عن أنه يحمل شهوة الحكم ، ورغبة التحكم ولعل مايؤيد ذلك أن الرسول (صلى الله عليه وسلم ) رفض إسناد الولاية لأبى
ذر الغفاري ( ره ) على نحو ما تبين رغم قوة إيمانه، وشدة تقواه ، وذلك لعدم توافر الكفاءة الإدارية أو الصلاحية للعمل لديه ، فهو حقاً تقى ، ولكنه غیر قوى على أداء العمل . ومن ثم لن يستطيع القيام بـه علـى خير وجه ، وإسناد الولاية شرطه الصلاحية بمعناها المزدوج القوة اللازمة للقيام بها ، والأمانة التي تعكس عدم إساءة استعمالها . وعلى ذلك لو كان أبو ذر قويا مع شدة تقواه وأمانته ، لما كان الرسول (( قد تردد في أن يقلده الوظيفة رغم طلبه ، وآيه ذلك أنه ( ) لم يعلل لأبي ذر رفضه إسناد الولاية إليه بسبب طلبه إياها كما فعل ( ) ( مع غيره ممن سعوا إلى طلبها على نحو ماتقدم ، وإنما علل الرفض بضعفه وعدم خبرته وهو ضعف وعدم خبره سیفضی به إلى مسئوليته الجسيمة أمام الله ، لإنه لابد أن يفرط في القيام بها.
إذن لو كان المبدأ يجرى تطبيقه في الإسلام على اطلاقه لما منع الرسول (صلى الله عليه وسلم ) شئ ، وهو ما ينطق عن الهوى أن يصرح بذلك لأبي ذر فيخبره كما أخبر غيره بأنه يرفض تقليده الولاية ، لأنه بادر وطلبها، بل ولو كان هذا المبدأ مطلقاً في تطبيقه لما كان رجل كأبي ذر في تقواه وورعه وعلمه بأصول الدين قد طلب الولاية لأنه لا يعقل أن مثله يخفى عليه العلم
به حتى يطلب الولاية خلافا له
•
،
وما يؤكد ذلك أيضاً أن عمر بن الخطاب ( ه ) كان قد طلب من أبي بكر الصديق ( الله ) أن يقلده القضاء قائلاً له : أنا أكفيك القضاء ، ولم يذكر عليه أبو بكر ولا أحد من الصحابة ذلك . ولم يكن الفاروق وهو على إدراكه التام بمبادئ وقواعد الحكم والإدارة فى الإسلام يجهل أن طالب الوظيفة لا يولاها . وهذا أبو عبيدة بن الجراح الذي قال عنه الرسول (صلى الله عليه وسلم ) لوفد نجران من اليمن حين سألوه أن يبعث لهم من يعلمهم القرآن والسنة ، معكم رجلاً أميناً حق أمين ، حق أمين ، حق أمين ساعتها قال عمر : ما أحببت الإمارة قط حبى إياها يؤمئذ رجاء أن أكون صاحبها (١) . نقول لم يكن
(۱) خالد محمد خالد : رجال حول الرسول .. المرجع السابق ، ص
(۱)
.٢٤١ :
لأبعثن
١٣٦
ص ١٣٦