الخلافة أو رئاسة الدولة ) والحريصون عليها هم محبو السلطة والعظمة والتمتع والتحكم في الناس ، وقد ظهر أنهم هم الذين أفسدوا أمر الأمة الإسلامية وأولهم من الجماعات بنو أمية (١).
وقد يقال إذا كان طلب الوظائف منهيا عنه لذات السبب فلما إذن
طلبها يوسف عليه السلام ؟ . الحق أن يوسف بصفته نبيا له من الصفات
،
مالايمكن معه اتخاذ الوظيفة سبيلا للزهو والمباهاة على نحو ماسنبين لاحقا ولذا لايقاس به فى هذا الشأن أحد . وعلى ذلك لايسرى هذا الحظر بالنسبة له. وفي ذلك يقول ابن حجر : وقال ابن التين : هو محمول على الغالب وإلا فقد قال يوسف ( اجعلني على خزائن الأرض ) ، وقال سليمان ( هب لي ملكا ) قال : ويحتمل أن يكون - أى حظر طلب الولاية – في غير الأنبياء (1)
ثانيا : انتفاء الصلاحية العملية :
٥٦
كان رفض الرسول ( ل ) اسناد الوظئف لمن يطلبها مرجعه ما يكشف عنه طلبهم إياها من عدم صلاحيتهم لها (٣) . يقول أحد الفقهاء تدليلا على ذلك : ... " أن طلب السلطة ممنوع . كانت هذه القاعدة من بين
..
..
القواعد التي قام عليها بناء الدولة الإسلامية ، وتعنى أن الذين يطلبون المناصب القيادية في الحكومة بوجه عام ، والخلافة بوجه خاص ويجتهدون في ذلك هم اقل الناس كفاية وصلاحية " (٤)
L
وتفسير ذلك على نحو ما يتبدى من الأحاديث النبوية كما سلف البيان أن هناك فرقا بين الذى يتولى الوظيفة بغير طلب، وذاك الذي يشغلها بطلب. فالأول يجد من الله العون فتكون له الكفاءة لما يقوم به ، أما الآخر فيؤكل الى نفسه ، وإيكاله اليها لاشك يفقده الصلاحية لأداء العمل ، وفي ايضاح ذلك يقول ابن حجر : فإن من لم يكن له من الله عون على عمله لايكون فيه
(1) أ.د عبد الحميد متولى : الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع .. المرجع
السابق.
. ص : ٤٢:٤١
المرجع السابق . ص
١٢٦ :
(۲) ابن حجر العسقلاني : فتح البارى . (۳) أ.د ربيع فتح الباب : القانون الإدارى القطري والمقارن . القاهرة . دار النهضة العربية . ١٩٩٣ . ص : ١٤٣
(٤) ابو الأعلى المودودي : الحكومة الإسلامية المرجع السابق . ص : ٢٠٦
...
۱۲۹
ص ١٢٩