الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ١٢٤

وصعوبة إجراء هذه التفرقة قد يكون سببا مفضيا الى طرح الاستدلال بتلك الحجة . ومن ناحية أخرى لما كان الأصل في الأشياء النافعة هو الإباحة ، وفي الأشياء الضارة هو الحرمة ، أو على نحو ما يقول به ابن تيميه : إذا أشكل على الناظر حكم شئ هل هو على الإباحة أو التحريم فلينظر الى مفسدته وثمرته وغايته ، فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته ، بل هذا يقطع أن الشارع يحرمه ، ولما كان طلب الولايات وعلى نحو مايقول المهلبي : هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء وعظم الفساد ، وقد يقتل طالبها أو يعزل أو (۱) • يموت فيطالب بالتبعات التي ارتكبها فيندم . لما كان ذلك فإن طلب الولايات يعد من الأشياء الضارة المذمومة شرعا ، ولا يقبل أن هذا الوصف يلحق بطلبها في زمن دون آخر ، أو يتغير حكمه من بيئة لأخرى ، طالما أن آثاره قائمة باقية دوما . حتى ولو فرضنا جدلا عدم صحة ذلك ، فما الدليل على أن الرسول ) ( قال بهذا المبدأ بصفته الرئاسية لا الرسولية ، وهل وروده بخصوص حالات بعينها ، أو لأشخاص بذواتهم يمكن أن يتخذ دليلا على اعتباره من التشريعات الوقتية : إذا كان الأمر كذلك فإن هذا الزعم يمكن أن تدحضه القاعدة الأصولية التي تقضى بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (۲) إضافة إلى ذلك أن المبدأ من حيث غايته هو حماية للوظائف العامة بما تنطوي عليه من مصالح عامة من العبث بها ، والحيلولة دون وصول غير R أنه تشريع عام ملزم لصدوره عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بصفته رسولا ، يرى البعض أنه تشريع وقتي لأنه صدر عنه ( ) باعتباره إماما . انظر : د. عبد الحميد الانصاري : الشورى واثرها في الديمقراطية السابق. ص: ۲۹۲ ... المرجع . ص : ١٢٦. (۱) اشار اليه ابن حجر العسقلاني : فتح الباري ... المرجع السابق (۲) انظر : د. صلاح الدين دبوس : الخليفة توليته وعزله .. رسالة دكتوراه . حقوق اسكندرية . ١٩٧٢. ص : ٢٧٤. وانظر بشكل أوفى : الإمام فخر الرازي : المحصول في علم الأصول ، بيروت. دار الكتب العلمية . الطبعة الأولى . المجلد الأول . ص : ٤٠٦ وما بعدها ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.