الفصل الأول: حجية سد الذرائع عند ابن قيم الجوزية
سدا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة والقسمة) (۱) .
۲۳
٩٥
أن الحاكم منهي عن رفع أحد الخصمين على الآخر، وعن الإقبال عليه دونه، وعن مشاورته والقيام له دون خصمه (۲)؛ لئلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن قيامه بحجته وثقل لسانه) (۳) . ٢٤ - (أنه ـ أي القاضي - ممنوع من الحكم بعلمه (٤) ؛ لئلا يكون
ذلك ذريعة إلى حكمه بالباطل ويقول : حكمت علمي) (٥) . ٢٥ - أن الشريعة منعت من قبول شهادة العدو على عدوه؛ لئلا
ح:
مقسوم، ح: ۲۱۰۰) ، ومسلم - واللفظ له - (ك) : المساقاة، باب الشفعة، ١٦٠٨) من حديث جابر رضي الله عنه قال: «قَضَى رسول اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمَ رَبْعَةٍ أو حَائِطِ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فإذا بَاعَ ولم يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». (۱) ابن القيم إعلام الموقعين (٥(۲٥) وانظر ابن القيم، إغاثة اللهفان» (۱/ ٦٢٨ ، (٦٣٣) ، و(بدائع الفوائد (۱۰۰۲۳) ، ،ط ۱ ، ، م، ت: علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد - من مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة - مكة المكرمة، ١٤٢٥هـ . وحاشية سنن أبي داود (۷۲۱)، و«الطرق الحكمية»
(ص: ٢٤٥، ٢٥٩)، ت: محمد حامد الفقي، دار الوطن، الرياض. (٢) أخرج أبو يعلي في مسنده) (٢٦٤/١٠، ح : (٥٨٦٧ ، وإسحاق بن راهويه في مسنده» (٨٣/٤ ، ح: (١٨٤٦ ، والطبراني في «الكبير» (٢٨٤/٢٣، من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : إذ ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقض وهو غضبان فليسو
ح: ٦٢٠)
بينهم بالنظر والمجلس والإشارة ولا يرفع صوته على أحد الخصمين». قال الهيثمي في (المجمع ) (١٩٤/٤) وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك).
(۳) ابن القيم، إعلام الموقعين» (٢٥/٥). (٤) وسيأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة في أثر اعتبار سد الذرائع في اختيارات ابن القيم في الأقضية والشهادات من المبحث الرابع - المطلب الأول - .
(٥) ابن القيم إعلام الموقعين» (٢٦/٥).
ص ٩٥