سد الذرائع عند الإمام ابن القيم وأثره في إختياراته الفقهية — الصفحة ٨٩

الفصل الأول: حجية سد الذرائع عند ابن قيم الجوزية ۱۲ - (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يَجْمَع ، وهو حديث صحيح ومعلوم أنه لو أفرد 6 الرجل بين سَلَّف وبيع (۱) الآخر ،صح، وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة عن أحدهما إلى أن يُقرضه ألفًا ويبيعه سلعة تساوي ثمان مئة بألف أخرى؛ فيكون قد أعطاه ألفًا وسلعة بثمان مئة ليأخذ منه ،ألفين وهذا هو معنى الربا، فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق) (٢). ، ۱۳) - أن الآثار المتظاهرة في تحريم العِينة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة (۳) تدل على المنع من عَوْدِ السلعة إلى البائع وإن لم يتواطاً على الربا، وما ذاك إلا سدّا للذريعة ) (٤) . ١٤ ـ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مَنَعَ المُقْرِضَ من قبول الهدية بقوله : إذا أَقْرَضَ أحدكم قَرْضًا فأهدي له أو حَمَلَهُ علَى الدَّابَّةِ فلا يَرْكَبُهَا ولا يَقْبَلُهُ إلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قبل ذلك»(٥)، وكذلك يبيع ح ح ،(٣٥٠٤: (1) أخرجه أبو داود (ك: البيوع، باب في الرجل ما ليس عنده، والترمذي (ك: البيوع، باب ما جاء في كراهية ما ليس عندك، بيع والنسائي (ك: البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع ، ح : ٦٢٠٤)، وابن ماجه (ك: التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك، ۱۲۸۸)، وأحمد (۲) ح ۱۷۸ ، ح: ٦٦٧١) و (٢ / ٢٠٥، ح : (٦۹۱۸ ، والدارمي (ك: البيوع، باب في (٢٠٥/٢، النهي عن شرطين في بيع، ح: (٢٥٦٠ ، وابن الجارود (١٥٤/١، ح: ٦٠١)، والدارقطني (٧٤/٣ ، ح: (۲۸۲) والبيهقي (ك : البيوع، باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة، ح: (۱۰۱۹۹) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ولا : شَرْطَانِ في بَيْع ولا رِبْحُ ما لم تَضْمَنْ ولا بَيْعُ ما ليس عِنْدَك ) . (۲) ابن القيم إعلام الموقعين (١٧/٥). (۳) سيأتي الكلام عن بيع العينة وما ورد في تحريمه من أدلة في المبحث الثاني من الفصل الرابع. (٤) ابن القيم، إعلام الموقعين» (١٨/٥). (٥) أخرجه ابن ماجه (ك: الصدقات، باب القرض ، ح : ٢٤٣٢)، والبيهقي (ك: البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، ح: ١٠٧١٦) من حديث أنس =
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.