الفصل الأول: حجية سد الذرائع عند ابن قيم الجوزية
AV
شَبَةَ السِّفَاح ؛ فأمر بإعلان النكاح في مثل قوله: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» (١) ، واشترط الولي بقوله : «لا نِكَاحَ إِلا بِوَلي (٢) ، ومنع المرأة أن تليه بنفسها بقوله : «أَيُّمَا امْرَأَةِ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (۳)،
(1) أخرجه أحمد (٥/٤ ، ح : ١٦١٧٥) ، وابن حبان (ك: النكاح، ذكر وصف تزويج المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم سلمة، ح: ٤٠٦٦)
والحاكم (٢/ ٢٠٠ ،
،
ح
(٢٧٤٨
من حديث عبد الله
بن الزبير رضي الله عنهما .
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (۲) أخرجه أبو داود (ك: النكاح باب الولي، ح: ۲۰۸۵)، والترمذي (ك: النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، ح: ۱۱۰۱)، وابن ماجه (ك: النكاح، باب لا نكاح إلا بولي ح (۱۸۸۱، وأحمد (٤١٨/٤ ، ح : ١٩٧٦١)، وابن حبان ك: النكاح باب الولي ح ٤٠٧٧) ، والحاكم (١٨٤/٢، ح: ۲۷۱۰)، وابن الجارود (رقم (۷۰۱) والبيهقي (ك: النكاح باب لا نكاح إلا بولي ح (۱۳۳۹۳ ، والطبراني في الأوسط» (۲۱۱/۱ ، ح: ٦٨١) من حديث أبي موسى رضي الله عنهما. وقد اختلف في وصله ،وإرساله، والصحيح الوصل؛ كما قال البخاري والترمذي وغيرهما. قال الحافظ في التلخيص الحبير» (١٥٦/٣) : (وقد اختلف في وصله وإرساله . قال الحاكم وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة وأم سلمة، وزينب بنت جحش. قال: وفي الباب عن علي وابن عباس، ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً، وقد جمع طرقه الدمياطي من
6
ح:
المتأخرين). (۳) أخرجه أبو داود - واللفظ له - (ك) النكاح باب في الولي، ح: ۲۰۸۳)، والترمذي (ك: النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا ،بولي :ح: ۱۱۰۲)، وابن ماجه (ك: النكاح باب لا نكاح إلا بولي ح (۱۸۷۹، وأحمد (٤٧/٦ ، ح: ٢٤٢٥١) و (٦٦/٦، ح: : ٢٤٤١٧) و(١٦٥/٦ ، : ٢٥٣٦٥)، والدارمي (ك: النكاح باب النهي عن النكاح بغير ،ولي :ح ٢١٨٤)، وابن حبان (ك: النكاح باب الولي، ح: (٤٠٧٤) ، والحاكم (۱۸۳/۲، ح : ٢٧٠٦)، وابن الجارود (رقم : ۷۰۰ ) ، والدارقطني (۳/ ۲۲۱ ، ح: (۱۰)، وأبو يعلى (۱۳۹/۸ ، (٢٢١/٣، ح: ٤٦٨٢) و (۱۹۱۷/۸ ، ح: ٤٧٥۰) و (۲۵۱۱/۸ ، ح : ٤٨٣٧)، والبيهقي (ك: (١٩١/٨ (٢٥١/٨، ح: النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح: (١٣٣٧٦ من حديث عائشة رضي الله عنها، بإسناد صحيح. وقد أعل بما لا يقدح على بساط النقد. فانظر: الترمذي،
เ
=
ص ٨٧