الفصل الأول: حجية سد الذرائع عند ابن قيم الجوزية
(1)
Ло
وروى الترمذي عنه : ليس منا من تشبه بغيرنا»، وروى الإمام أحمد (٢) عنه : (من تشبه بقوم فهو منهم، وسرّ ذلك : أن المشابهة في الهذي الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل
(۳)
·
- أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم (4) ، حتى لو رضيت المرأة بذلك لم يجز؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة كما علل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم)(٥). اعتراض : الذي يظهر لي أن التحريم هنا لذاته؛ لأنه حتى لو رضيت المرأة بذلك فإنه لا يصح؛ لأنه محرم في أصل التشريع، وعلى هذا، فلا يصح الاستدلال بهذا على سد الذرائع بمعناها الخاص، وكلام ابن القيم هنا يتوجه إلى الحكمة لا إلى أصل تشريع الحكم.
۹ - أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم نكاح أكثر
(۱) في الجامع» (ك): الاستئذان، باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام، ح: ٢٦٩٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(۲) في «المسند» (۲/
٥٠
: ٥١١٤)، وحسّن إسناده الألباني في «إرواء الغليل»
، ح:
(١٠٩/٥ رقم ١٢٦٩).
(۳) انظر: ابن القيم، إعلام الموقعين» (١٢/٥). (٤) أخرجه الطبراني في (الكبير) (۳۳۷/۱۱، ح : (۱۱۹۳۱) من حديث ابن عباس الله عنهما. وفي إسناده أبو حريز عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، قال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (٤٣٤/٤) :
رضي
(قال ابن حنبل كان يحيى بن سعيد يحمل عليه ولا أراه إلا كما قال. وروى عنه ابنه عبد الله أنه قال : حديثه منكر. وممن ضعفه أيضاً: عيسى بن أبي مريم، والنسائي، فأما ابن معين وأبو زرعه فوثقاه وقال أبو حاتم : هو حسن الحديث ليس بمنكره، يكتب حديثه).
(٥) ابن القيم إعلام الموقعين» (١٤/٥).
،
ص ٨٥