الفصل الأول: حجية سدّ الذرائع عند ابن قيم الجوزية
۷۹
وسلم بالعلة في تحريم القليل فقال : ولو رخصت لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه» . (۱) (۲)
وقال ابن القيم في موضع آخر : (وحرّم القطرة من الخمر، وإن لم يحصل بها مفسدة الكثير ؛ لكون قليلها ذريعة إلى شرب كثيرها . وحرم إمساكها للتخليل، وجعلها نجسة؛ لئلا يفضي مقاربتها - بوجه
من الوجوه - إلى شربها .
ونهى عن الخليطين وعن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث وعن الأوعية التي لا يُعلم بتخمير النبيذ فيها؛ حسما للمادة، وسدا
الانتباذ في للذريعة) (٣) .
اعتراض : لا
الاستدلال
يصح
الذرائع
بتحريم الخمر على سد بمعناها الخاص؛ لأن الخمر محرم في نفسه، وقد نبه ابن القيم لهذا حين قال: (وهذا ليس مما نحن فيه، لكن الاعتراض هنا يرد على استدلاله
(1) أخرج النسائي في المجتبى) - واللفظ له - (ك : الأشربة، باب الإذن فيما كان في الأسقية منها ، ح: (٥٦٤٦) ، وأحمد (٤٩١/٢ رقم ۱۰۳۷۸)، وابن حبان (ك: الأشربة، ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الشرب في الحناتم، ح: ٥٤٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (ك) الأشربة باب الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت (٢٦٦/٤ عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدباء، وعن النقير وعن المزفت والمزاد ،والمجبوبة وقال: «انتبذ في سقائك أوكه واشربه حلواً قال بعضهم: ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا، قال: «إذاً تجعلها مثل هذه وأشار بيده يصف ذلك .
وأصله في صحيح مسلم (ك) الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، ح: ۱۹۹۳).
(۲) انظر: ابن القيم، إعلام الموقعين» (٧/٥).
(۳) ابن القيم، إغاثة اللفهان (٦١٦/١) .
ص ٧٩