الفصل الأول: حجية سد الذرائع عند ابن قيم الجوزية
على منع الحيل كلها) (۱) .
٦٧
فالإمامان مالك وأحمد نظرا إلى مآلات الأفعال نظرة مجردة، ونظرا إلى البواعث، فمن عقد عقدًا قصد به أمرًا محرمًا، واتخذ العقد ذريعة له، فإن المآل والباعث يحرمان العقد فيأثم . فيأثم عند الله، ويكون العقد باطلاً؛ لأنه ربا، فيبطل سدا للذريعة .
وهذه نظرة اجتماعية منهما تقدر الوقائع المترتبة، ولا تقتصر في نظرها على الصورة الفردية الواقعة، فهما ينظران إلى الثمرات المترتبة في مجموعها لا إلى الوقائع في آحادها، ولا شك أن ذلك النظر أسلم، وأجدر بالشرائع التي تجيء قاصدة إلى إصلاح الجماعة، وترمي إلى تكوين بنيانها على أسس من الفضائل الخلقية والاجتماعية (٢) . خلاصة المبحث الأول : نخلص مما سبق : أن المذاهب - عدا جميع الظاهرية - يُعملون سد الذرائع في ميدان التطبيق العملي وإن سماها بعضهم بغير اسمها، لكنهم قد يختلفون في التفاصيل، ولذلك فمنهم
المقل - كالحنفية والشافعية - ومنهم المكثر - كالمالكية والحنابلة - قال القرطبي - رحمه الله - : (وسد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه، وخالفه أكثر الناس تأصيلاً، وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا ) (۳).
(۱) ابن تيمية مجموع الفتاوی (۲۷/۲۹). وقال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «مالك» (ص : (٣٦٩ في أول كلامه عن الذرائع هذا أصل من الأصول التي
أكثر
:
من الاعتماد عليها في استنباطه الفقهي الإمام مالك رضي الله عنه، وقاربه
في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه).
(۲) انظر : أبو زهرة ابن حنبل (ص: ٣٧٦ - ٣٨١) .
(۳) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (٨٢/٦)، وقال القرافي في «الفروق»
(٢٦٦/٣) بعد أن ذكر أدلة المالكية على سد الذرائع: (وإنما قلنا: إن هذه
=
ص ٦٧