سد الذرائع عند الإمام ابن قيم وأثره في اختياراته الفقهية
وأحمد - رحمهما الله - ، وكان دونهما في الأخذ به الشافعي وأبو حنيفة، ولكنهما لم يرفضاه جملة، ولم يعتبراه أصلاً قائما بذاته؛ بل كان داخلاً
في
الأصول المقررة عندهما ؛ كالقياس والاستحسان الحنفي) (1) .
أقول : بل إن من علماء الحنفية من يقرر أن الوسيلة إلى الشيء حكمها حكم ذلك الشيء (٢) .
(۲)
وقد وافقوا المالكية والحنابلة في المنع من بعض صور بيوع الآجال، ومن ذلك : إذا باع رجل شيئًا نقدا أو نسيئة، وقبضه المشتري، ولم ينقد ثمنه، أنه لا يجوز لبائعه أن يشتريه من مشتريه بأقل من ثمنه
(۳)
الذي باعه منه قال الكاساني : (لأن في هذا البيع شبهة الربا لأن الثمن الثاني يصير قصاصا بالثمن الأول فبقي من الثمن الأول زيادة لا يقابلها عوض في
عقد
(1) أبو زهرة، محمد أصول الفقه» (ص (٢٩٤)، دار الفكر العربي. (۲) انظر: الكاساني، علاء الدين (ت : ٥٨٧هـ ) ، (بدائع الصنائع» (١٥٧/١) و (٧/ ١٠٦) ، ط٢ ، ٧م دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ۱۹۸۲م. وقارن هذا بقول ابن القيم معرفاً الذرائع الذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء). إعلام الموقعين (٥٥٣/٤) . وقوله : (لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها؛ فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل، فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له ومنعاً أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه، لكان ذلك نقضاً للتحريم، وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء). إعلام الموقعين» (٥٥٣/٤).
(۳) انظر الزركشي «البحر المحيط) (٨٤/٦) .
ص ٥٦