سد الذرائع عند الإمام ابن القيم وأثره في إختياراته الفقهية — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ سد الذرائع عند الإمام ابن قيم وأثره في اختياراته الفقهية الوسيلة محرمة في ذاتها كالقتل والظلم والزنا وشرب الخمر، فإنها ليست ذريعة بالمعنى الخاص . الثانية : أن يكون الفعل المتوسل إليه محظورًا. ه - قرر ابن القيم أن لا اعتبار للمقاصد والنيات في سد الذرائع، وإنما مناط الحكم على الأفعال والأقوال بمآلاتها وما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد، فإذا ترتب على فعل المكلف أو قوله مصلحة شرع فتحه، وإذا ترتب عليه مفسدة شرع سده . ، ٦ - الذي ظهر لي أن ابن القيم لم يتحرر لديه مذهب الشافعي في سد الذرائع؛ حيث يُفهم من رد ابن القيم على الشافعي أنه يرى أن الشافعي ينكر سد الذرائع ،بإطلاق والذي تحرر لي أن الذي ينكره الشافعي من الذرائع ما كان أداؤه إلى المفسدة كثيرًا، أما إذا كان أداؤه إلى المفسدة غالبًا، فالشافعي يقول بسده وعليه يحمل كل ما ورد عن الشافعي من فتاوى أو كلام ظاهره القول بسد الذرائع، والحق أنه ينطبق على ما ذكرته دون غيره، وأكثر ما يتمثل هذا النوع في العقود، لذلك نرى الشافعي يوجه إليها اهتمامًا خاصًا، ويؤكد أنه لا أثر للذريعة في إفسادها متى استجمعت أركانها وشروطها أما الاتهام بالبواعث الخفية والمآلات السيئة، فلا أثر له عنده في صحة العقود أو فسادها . الأخذ وعلى هذا يتقرر عندي: أن المذاهب الأربعة تأخذ بسد جميع الذرائع عند التطبيق وإن أنكره بعضهم، وأكثر المذاهب توسعا في به المذهب المالكي ثم المذهب الحنبلي يلي ذلك المذهب الحنفي، وأقل المذاهب أخذا به المذهب الشافعي . ۷ - يؤخذ من كلام ابن القيم في مناسبات كثيرة ـ خاصة عندما يتحدث عن المصالح والمفاسد - أن سد الذرائع يمثل وسيلة من وسائل حماية مقاصد الشريعة الإسلامية، ويوثق الأصل العام الذي قامت عليه من
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.