الفصل الرابع: أثر اعتبار سد الذرائع في اختيارات ابن قيم الجوزية الفقهية المنذر) (1) .
۲۷۱
إلا أن الشافعي قال : إذا لم يكن أميرُ الجيش الإمام، أو أمير إقليم؛ فليس له إقامة الحد، ويؤخِّرُ حتى يأتي الإمامَ؛ لأن إقامة الحدود إليه. وكذلك إن كان بالمسلمين حاجةٌ إلى المحدود أو قوة به، أو شُغل عنه ؛
أدلتهم :
١ - لأن الله عز وجل يقول : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَمُوا
(۲)
أَيْدِيَهُمَا (٢) .
الثانية والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (٣)
فأمر الله تعالى بإقامة الحد مطلقًا في كل مكان وزمان، فحكم الإسلام جارٍ على أهله أينما كانوا فالحلال في دار الإسلام حلال في أصاب
بلاد الكفر، والحرام في دار الإسلام حرام في بلاد الكفر، فمن حرامًا فقد حده الله على ما شاء منه، ولا تضع عنه بلاد الكفر شيئًا (٤) . ۲ - (ولأنه لو جاز أن تغير الدار أحكام المسلمين في الحقوق والحدود، لتغيرت في العبادات من الصلاة والصيام؛ فيلتزمونها في دار الإسلام ولا يلتزمونها في دار الحرب فلما بطل هذا واستوى إلزامهم لها في دار الإسلام ودار الحرب، وجب أن يستويا في الحدود والحقوق)(٥) .
(۱) انظر: ابن قدامة (المغني) (۱۷۳/۱۳).
(۲) سورة المائدة : الآية ٣٨ .
(۳) سورة النور : الآية ٢ .
(٤) انظر: الماوردي الحاوي الكبير ) (١٤۷/۱۳) . والشافعي، «الأم» (٣٥٥/٧).
وابن قدامة (المغني) (۱۷۳/۱۳).
(٥) الماوردي، الحاوي الكبير (١٤٧/١٣).
ص ٢٧١